لمحات الأصول — الصفحة ١٣٠

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط

أن يتعلّق الأمر به على نحو الإطلاق ، لكن لطف المولى بالعبد يقتضي أن يتعلّق

الطلب به على نحو خاصٍّ ، ويجعل للوجوب شرطاً أو شرائط ؛ لأجل التسهيل

على العباد والتوسعة عليهم ، أو لأنّ المولى يرى أنّ الأمر إذا تعلّق بالفعل بنحو

الإطلاق يقع نوع المكلَّفين في المعصية ، فلأجل لطفه عليهم يشترط وجوبه

بشرائط تسهّل الأمر عليهم ، فلو فرض أنّ في الحجّ مصلحة مطلقاً ، كان المكلّف

مستطيعاً شرعاً أو لا ، وفي الزكاة مصلحة ، بلغ المال الزكويّ حدّ النصاب أو لم

يبلغ ، لكن مصلحة التسهيل واللّطف الإلهيّ اقتضت أن يُشترط الوجوب

بالاستطاعة وبلوغ النصاب ، ففي مثل تلك الموارد لا يمكن أن يتوجّه القيد إلى

الواجب والمادّة ؛ فإنّ القيد لا دخالة له في المصلحة بالفرض ، فلا معنى

لتقيّدها به ، بل المانع في الإيجاب والأمر على نحو الإطلاق .

الثالث : - وهو أوضح الموارد - أن لا يكون الغرض من الأمر جلب

المنافع ، بل الغرض منه دفع منقصة متوجّهة إلى العبد ، أو رفع مفسدة ابتلى بها ،

كما في باب الكفّارات .

مثلاً : لو فرض أنّ الظِّهار ، أو الإفطار متعمّداً في شهر رمضان ، وحَنث النَّذر

والعهِد ، والصيدَ حال الإحرام . . . وأمثال ذلك ، توجب منقصة للعبد لا تنجبر إلاّ

بالكفّارات ، فلابدّ من تعلّق الطلب بالكفّارات بعد تحقّق تلك المنقصة ؛ لأجل رفعها .

ولا يعقل أن ترجع الشروط والقيود الكذائية إلى المادّة ، ولا يعقل أن يتقيّد

المكلّف به بتلك القيود ؛ فإنّها موجبة للمنقصة ، ولا يعقل دخالتها في رفعها ،

فلا يمكن أن يقال : إنّ المصلحة قائمة بالكفّارة المقيّدة بإفطار شهر رمضان ، ففي

قوله : " إن أفطرت متعمّداً وجبت الكفّارة " ( 1 ) لابدّ وأن يرجع الشرط إلى الهيئة ،

1 - هذا مضمون الروايات الواردة في المقام فانظر وسائل الشيعة 7 : 28 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 .