لمحات الأصول — الصفحة ١٢٩

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط

بل الطلب المطلق يتعلّق بالصلاة المقيّدة بها .

هذا ملاك القيود التي لابدّ من إرجاعها إلى المادّة لُبّاً ( 31 ) .

وأمّا ملاك القيود التي لا يُعقل رجوعها إليها ، بل لابدّ من رجوعها إلى

الهيئة بحسب الثبوت ، فإنّما يكون في موارد :

الأوّل : ما إذا كانت المصلحة في فعل مطلقاً وبلا شرط ، ولكن يكون في

بعث المولى نحوه بنحو الإطلاق مانع ، كموارد عجز المكلّف وجنونه ، أو كونه

غير مميّز ، أو كونه غافلاً أو نائماً . . . إلى غير ذلك من موارد قصوره ، فإذا كان الفعل

على نحو الإطلاق ذا مصلحة ، فلا يمكن أن يرجع القيد إلى المادّة عقلاً ؛ ضرورة

عدم دخالة تلك القيود في المصلحة ، فلا معنى لتقيّدها بها ، ولمّا لم يمكن أن

يتعلّق البعث بالقاصر على نحو الإطلاق ، فلابدّ وأن ترجع القيود إلى الوجوب لا

الواجب ، وهذا واضح .

الثاني : ما إذا كانت المصلحة في ذات الفعل مطلقاً بلا قيد وشرط ، ويمكن

31 - اعلم : أنّ القيود الراجعة إلى المادّة هي كلّ ما يكون بحسب الواقع دخيلاً في تحصيل الغرض المطلق ، من غير أن يكون دخيلاً في ثبوت نفس الغرض . مثلاً : قد يكون الغرض اللازم التحصيل هو الصلاة في المسجد - بحيث تكون الصلاة فيه متعلّقة لغرضه الذي لا يحصل إلاّ بها ، كان المسجد متحقّقاً أو لا - فلا محالة تتعلّق إرادته بها مطلقاً ، فيأمر بإيجاد الصلاة فيه ، فلابدّ للمأمور - إطاعة لأمره - أن يبني المسجد على فرض عدمه ويصلّي فيه . وقد يكون الغرض لا يتعلّق بها كذلك ، بل يكون وجود المسجد دخيلاً في تحقّق غرضه - بحيث لو لم يكن ذلك ، لم يتعلّق غرضه بالصلاة كذلك ، بل قد يكون وجوده مبغوضاً له ، لكن على فرض وجوده تكون الصلاة فيه متعلّقاً لغرضه - فلا محالة تتعلّق إرادته بها على فرض تحقّق المسجد ، ففي مثله يرجع القيد إلى الهيئة . ثمّ إنّ للقيود الراجعة إلى الهيئة موارد اُخر . ( مناهج الوصول 1 : 348 )