لمحات الأصول — الصفحة ١٢٨

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط

مكلّف به ، عكس الصورة المتقدّمة ، كما في الحج المقيّد بالاستطاعة ،

فالاستطاعة وإن كان تحصيلها من الاُمور الاختياريّة القابلة لتعلّق التكليف بها ،

لكنّ المصلحة إنّما هي في الحجّ المقيّد بالاستطاعة ، التي اُخذت على نحو لم

يتعلّق التكليف بها ؛ أي حصولها من باب الاتّفاق مثلاً ، فالطلب المتعلّق بالحجّ

المقيّد لا يسري إلى القيد ؛ لقيام المصلحة [ به ] بهذا النحو .

هذا ملخّص ما أفاده المقرّر ( رحمه الله ) .

ويرد عليه : - مضافاً إلى أنّ عدم كون شيء مورداً للتكليف ليس من الاُمور

الدخيلة في المصلحة ؛ فإنّ الأعدام لا معنى لدخالتها في شيء ، بل هذا في

الحقيقة يرجع إلى أنّ نفس ذات المقيّد مصلحة ؛ بلا دخالة شيء آخر فيها ،

فقياس ذلك على مورد يكون الأمر العباديّ دخيلاً في المأمور به كالوضوء

والغسل ، ليس على ما ينبغي - أنّ لرجوع القيود إلى الواجب أو إلى الوجوب

ملاكات بحسب مقام الثبوت والواقع ، لا يمكن التخلّف عنها ، فلابدّ أوّلاً من بيان

تلك الملاكات الواقعيّة ؛ حتّى يتّضح الأمر ، ويرتفع الخلط .

فنقول : إنّ الأوامر قد تتعلّق بالمتعلَّقات لغرض جلب المنافع الكامنة

فيها ، وقد تتعلّق لغرض دفع المفاسد والمضارّ ، فكلّ قيد يكون دخيلاً بحسب

الثبوت في جلب المنافع أو دفع المضار - بحيث يكون المتعلّق بلا تقيّده به

لا يجلب المصلحة ، أو لا يدفع المفسدة - لابدّ وأن يرجع إلى الواجب لا الوجوب ؛

فإنّ الوجوب والإيجاب آلة لتحصيل تلك المصلحة أو دفع المفسدة ، ووسيلة

لإيصالها إلى العباد محضاً ، وأمّا المصلحة فقائمة بنفس المقيّد بما أنّه مقيّد ،

ففي مثل تلك الموارد يرجع القيد إلى الواجب والمادّة ، لا الوجوب والهيئة ، فلو

فرض أنّ الصلاة لا تكون بنفس ذاتها بلا تقيّدها بالطهارة ذات مصلحة ، لا يُعقل

تعلّق الطلب بها بنحو الإطلاق ، كما لا يُعقل أن يكون الطلب المتعلّق بها مشروطاً ،