لمحات الأصول — الصفحة ١٢٧

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط

اعترف بأنّ مقتضى القواعد العربيّة رجوعه إليها ، كما أنّ المتفاهم العرفيّ ذلك ( 1 )

إلاّ أنّه أشكل فيه على ما في تقريرات بحثه .

وما يمكن أن يكون وجه الإشكال اُمور :

منها : أنّ الطلب عقلاً لابدّ وأن يتعلّق بالمادّة لُبّاً ؛ لأنّ العاقل إذا توجّه إلى

شيء ، فإمّا أن يكون ممّا فيه المصلحة مطلقاً ، فيصير متعلّقاً لشوقه وإرادته

وطلبه كذلك ، وإمّا أن تكون فيه مصلحة على تقدير خاصّ . وذلك التقدير : تارة

يكون من الاُمور الاختياريّة ، واُخرى لا يكون كذلك . وما كان من قبيل الأوّل : قد

يكون مأخوذاً على نحو يكون مورداً للتكليف ، أو لا .

وعلى أيّ حال : يتعلّق الشوق والإرادة والطلب به على نحو ما يكون فيه

المصلحة ، ولا معنى لعدم تعلّق الإرادة والطلب به ، وتوقّفه على شيء ( 2 ) .

ومحصّل مرامه : أنّ الأوامر إنّما تتعلّق بالمتعلّقات لأجل المصالح

الكامنة فيها ، وفي الواجبات المشروطة لابدّ وأن تتعلّق بالمقيّد ؛ لكون

المصلحة فيه دون المطلق .

لكن لمّا أشكَل الأمرُ في القيود الاختياريّة من أنّ تعلّق الأمر بالمقيّد بها

مستلزم لوجوب تحصيل القيد أيضاً ؛ لأنّ الطلب المطلق إذا تعلّق بالمطلوب المقيّد

يجب تحصيل قيده بلا إشكال ، مع أنّ في الواجبات المشروطة لم يكن تحصيل

الشرط واجباً بالضرورة .

فأجاب عنه : بأنّ المصلحة كما أنّها قد تكون في المقيّد بنحو يكون القيد

مورداً للتكليف كما في الصلاة المقيّدة - بالوضوء والغسل ، فإنّهما دخيلان في

المصلحة ، فتعلّق التكليف بهما - كذلك قد تكون في المقيّد بنحو يكون القيد غير

1 - مطارح الأنظار : 52 / السطر 24 و 53 / السطر 7 . 2 - اُنظر مطارح الأنظار : 52 / السطر 35 .