لمحات الأصول — الصفحة ١٢٦

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط

وقيل : ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ( 1 ) .

والمشروط في كلٍّ من التعاريف مقابل المطلق .

والحقّ : ما أفاد المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) : من أنّ الإطلاق والاشتراط وصفان

إضافيّان ، ومن قبيل المتضايفين ، وهما لا يجتمعان في موضع واحد بجهة واحدة ،

كالاُبوّة والبُنوَّة اللّتين لا تجتمعان في موضع واحد باعتبار واحد ، وأمّا بجهتين فلا

مانع من اجتماعهما ، فيمكن أن يكون شخص واحد أباً وابناً من جهتين ، والمطلق

والمشروط من هذا القبيل ؛ فإنّ كلّ شيء يلاحظ مع الواجب ، فإمّا أن يكون

وجوبه بالنسبة إليه مشروطاً ، أو لا .

والثاني مطلق بالإضافة إليه ، وإن أمكن أن يكون مشروطاً بالإضافة إلى

غيره ( 2 ) وهذا واضح .

والظاهر أنّ تخصيص التفتازاني وبعض آخر الكلامَ بالمقدّمات الوجوديّة

- حيث عرّفوه : بما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده - ليس لأجل أنّ

في المطلق والمشروط اصطلاحاً خاصّاً ؛ بل لأنّ كلامهم لمّا كان في وجوب

المقدّمة ، وكانت المقدّمة الوجوديّة التي هي مقدّمة للوجوب أيضاً من

مستثنيات وجوب المقدّمة ، خصّصوا الكلام بذلك ، وإلاّ فليس في البين اصطلاح

خاصّ ، ولا ينبغي النقض والإبرام فيما لا تترتّب عليه ثمرة مهمّة .

ثمّ الظاهر من الفقهاء والاُصوليّين والمتكلّمين وكلّ مَنْ تصدّى لبيان

الواجب المشروط ، هو رجوع الشرط إلى الهيئة ( 3 ) إلى زمن الشيخ ( قدس سره ) وهو أيضاً

1 - نسبه في المطارح : 43 / السطر 4 إلى التفتازاني والمحقّق الشريف واختاره المحقّق القمي في قوانين الاُصول 1 : 100 / السطر 4 مع قيد : " وإن كان في العادة أو في نظر الآمر " . 2 - اُنظر كفاية الاُصول : 121 . 3 - تقدّمت الإشارة لبعض المصادر في الحواشي السابقة ، وانظر أيضاً المبسوط 3 : 22 في قوله ( قدس سره ) : وما كان واجباً . . . لا يجوز أن يتعلّق وجوبه بشرط مستقبل .