لمحات الأصول — الصفحة ١٢٢

منها : تقسيمها إلى المقارن والمتقدّم والمتأخّر

إمكان تعلّق التكليف بالمكلّف .

وبعبارة اُخرى : لا يكون توجُّه التكليف إلى المكلّف ، وتعلّقه بالمكلّف به

- من المولى الحكيم - ممكناً ، إلاّ مع شرائط وقيود في المكلَّف ؛ من كونه قادراً

مميّزاً بين الحسن والقبح ، وفي المكلّف به ؛ من كونه مقدوراً ممكن التحقّق ،

ولا تكون تلك الشروط مؤثّرة في وجود التكليف حتّى يرد الإشكال ؛ لاستحالة

دخالة ما هو من شرائط إمكان تعلّق التكليف بالمكلّف به أو توجّهه إلى

المكلّف في المؤثّريّة في وجوده ، فعِللُ وجود التكليف اُمور اُخرى كلّها مقدّمة

عليه ، وأمّا تلك الشروط الدخيلة في إمكان التكليف ، فلا محذور في تقدّمها أو

تأخّرها عنه ، كما لا يخفى ( 29 ) .

29 - إنّ ما يتراءى من تقدّم الشرط على المشروط ليس شيء منها كذلك : أمّا في شرائط التكليف كالقدرة المتأخّرة بالنسبة إلى التكليف المتقدّم ، فلأنّ ما هو شرط لتمشّي الإرادة من الآمر والبعث الجدّي هو تشخيص الآمر قدرة العبد مع سائر شرائط التكليف في ظرف الإتيان ، كانت القدرة حاصلة أولا ، فإذا قطع المولى بأنّ العبد قادر غداً على إنقاذ ابنه ، يصحّ منه الإرادة والبعث الحقيقي نحوه ، فإذا تبيّن عجز العبد لا يكشف ذلك عن عدم الأمر والبعث الحقيقي في موطنه ، بل يكشف عن خطائه في التشخيص ، وأنّ بعثه الحقيقي صار لغواً غير مؤثّر . هذا حال الأوامر المتوجّهة إلى الأشخاص . وأمّا الأوامر المتوجّهة إلى العناوين الكلّية ، مثل : ( أيّها الناس ) و ( أيّها المؤمنون ) ، فشرط تمشّي الإرادة والبعث الحقيقي هو تشخيص كون هذا الخطاب صالحاً لبعث من كان واجداً - من بين المخاطبين - لشرائط التكليف ، من غير لزوم تقييده بالقدرة وسائر الشرائط العقلية ، بل التقييد إخلال في بعض الموارد ، فإذا علم المولى بأنّ إنشاء الأمر على العنوان الكلّي صالح لانبعاث طائفة من المكلّفين كلٍّ في موطنه ، يصحّ منه التكليف والأمر ، فشرط التكليف حاصل حين تعلّق الأمر . ولعلّه إلى ذلك يرجع كلام المحقّق الخراساني ، وإن كان إلحاق الوضع بالتكليف - كما صنعه - ليس في محلّه . ( مناهج الوصول 1 : 340 - 341 ) .