لمحات الأصول — الصفحة ١٢١

منها : تقسيمها إلى المقارن والمتقدّم والمتأخّر

منها : تقسيمها إلى المقارن والمتقدّم والمتأخّر

عمود الزمان .

وأمّا الأسباب والمسبّبات في الفواعل الإلهيّة - التي يتقوّم المسبّب [ فيها ]

بالسبب ، ويكون المسبّب عين التعلّق بسببه - فلا يمكن انفكاكهما زماناً ، كما

لا يمكن الانفكاك بين العلّة التامّة ومعلولها مطلقاً .

منها : تقسيمها إلى المقارن والمتقدّم والمتأخّر

وقد استشكل في الأخيرين : بأنّ المقارنة بين أجزاء العلّة ومعلولها

لازمة ؛ لاستحالة تأخّر العلّة عن المعلول ، وكذلك تقدّمها عليه ، فأشكل الأمرُ

في المقدّمة المتأخّرة كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة

عند بعض ( 1 ) وكالإجازة في صحّة العقد على الكشف ( 2 ) ، وفي المقدّمة

المتقدّمة أيضاً كالشرائط والمقتضيات والمتصرّمات زماناً ، والمتقضيّة أجزاؤها ؛

لعدم بقائها حين العقد بجميع أجزائها المؤثّرة في العقد ، فيعمّ إشكالُ انخرام

القاعدة العقليّة في غير الشروط والمقتضيات المقارنة ( 3 ) .

والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّ الموارد التي تُوهم ورود الإشكال ، إمّا أن

يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتكليف ، وإمّا شرطاً للمكلّف به ، وإمّا لأمر

وضعيّ :

أمّا الأوّل : فكون شيء شرطاً للتكليف - مثل الشرائط العامّة ، كالقدرة ،

والتمييز بين الحسن والقبيح ، وأمثال ذلك - إنّما هو بمعنى دخالة الشرط في

1 - اُنظر مفتاح الكرامة 1 : 397 . 2 - اُنظر مفتاح الكرامة 4 : 184 - 185 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 133 / السطر 19 . 3 - كفاية الاُصول : 118 .