لمحات الأصول — الصفحة ١٢٠

منها : تقسيمها إلى السبب ، والشرط ، وعدم المانع ، والمُعدّ

وتارة : بأنّ التكليف لابدّ وأن يتعلّق بالفعل الصادر من المكلّف ، وما هو

صادرٌ منه هو السبب المباشريّ ، دون غيره من الأسباب والمسبّبات المتأخّرة

عنه ( 1 ) .

وفيه : أنّه إن اُريد من الفعل الصادر منه ما هو صادر بلا واسطة ،

فالكبرى ممنوعة ؛ لعدم الدليل عليها ، بل الضرورة قاضية بأنّ التكليف يحسن

تعلّقه بما هو فعل اختياري له ولو مع الواسطة . وإن اُريد منه ما هو صادر

مطلقاً ، فالصغرى ممنوعة ؛ لقضاء الضرورة بصدور كلٍّ من الأسباب والمسبّبات

منه اختياراً .

ومنه يظهر الخلل في المؤيّد الذي ذكروه : وهو أنّ الفاعل بعد إصدار الفعل

المباشريّ قد يموت قبل تحقّق الفعل التوليديّ ، كما لو فرض موت الرامي قبل

إصابة السهم الغرض ، فانتساب الفعل إلى الرامي انتساب إلى الميّت ، وهو باطل

بالضرورة ( 2 ) .

وفيه : أنّ الانتساب إليه إنّما هو بصدور الرمي منه وهو في حال حياته ،

وأمّا المسبّب فلا يكون بإرادة مستقلّة ، ولا بقوّة فاعلة اُخرى ، وهو واضح .

فاتّضح من ذلك : أنّه لا وجه لصرف ظاهر الأدلّة الدالّة على تعلّق

التكليف بالمسبّبات ؛ ضرورة صحّة التكليف بها ، كما يصحّ بالأسباب .

وممّا ذكرنا يعلم : أنّ مقارنة الأسباب والمسبّبات زماناً غير لازم ، بل يمكن

انفكاكهما ، كما أنّ التأخّر الزمانيّ أيضاً غير لازم ، نعم التأخّر الرتبيّ للمسبّب

- قضاءً لحقّ المعلوليّة - لازم .

هذا حال الأسباب والمسبّبات التوليديّة من الفواعل الطبيعيّة الواقعة في

1 - اُنظر درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 20 . 2 - نفس المصدر : 120 .