لمحات الأصول — الصفحة ١١٩

منها : تقسيمها إلى السبب ، والشرط ، وعدم المانع ، والمُعدّ

أحدها : الحركة القائمة باليد .

الثاني : الحركة القائمة بالمفتاح .

الثالث : فتح الباب .

فقد تتعلّق إرادة الفاعل استقلالاً وأوّلاً وبالذات بفتح الباب ، وقد تتعلّق

بحركة المفتاح مثل أن يتعلّق غرضه بامتحان المفتاح ، وقد تتعلّق بحركة اليد

مثل أن يتعلّق غرضه بامتحان قوّة يده ، فيحرّكها فيترتّب على حركتها حركة

المفتاح ، وعليها فتح الباب .

فهاهنا وجودات ثلاثة ، وإيجادات ثلاثة ؛ لأنّ الإيجاد والوجود واحد

حقيقة ، متكثّر اعتباراً ؛ لأنّ الوجود إذا اعتبر في نفسه [ فهو ] وجود ، وإذا اعتبر

انتسابه الصدوري [ إلى ] الفاعل [ فهو ] إيجاد ، فلا يمكن أن يكون الوجود متعدِّداً ،

والإيجاد واحداً ، بل هما في الوحدة والتعدّد متكافئان .

لكن مع كونها وجودات وإيجادات ، يكون انتسابها إلى الفاعل بواسطة

الإرادة الواحدة ، المتعلّقة بأقدم الأسباب ؛ أي الفعل المباشريّ ، فحركة اليد

متعلَّقة للإرادة بلا واسطة ، وحركة المفتاح وفتح الباب منتسبان إليها مع

الواسطة ، لا أنّ هاهنا إرادات ثلاثة مستقلّة ، بل إرادة واحدة متعلِّقة بالفعل

المباشريّ ، وبالفعل التوليديّ بواسطته ، وبالمولَّد عن التوليديّ بواسطة

التوليدي . . . إلى آخر الأسباب والمسبّبات .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه قد استدلّ القائلون بلزوم صَرف التكاليف

المتعلِّقة بالمسبَّبات إلى أسبابها :

تارة : بعدم مقدوريّة المسبّبات ( 1 ) .

وفيه : أنّ المقدور مع الواسطة مقدور .

1 - الموافقات في اُصول الشريعة 1 : 191 - 193 .