لمحات الأصول — الصفحة ١١٥

منها : تقسيمها إلى الداخليّة والخارجيّة

مع اعتبار الوحدة ، والمقدّمة هي كلّ واحد واحد من الأجزاء والأفراد .

لا يقال : فإذا كان كلّ واحد من الأجزاء مقدّمة ، فالمجموع يصير مقدّمة ،

مع أنّه عين المركّب ، فلا محالة يكون الاختلاف بينهما اعتباريّاً .

فإنّه يقال : كلاّ ، فإنّ المجموع مقدّمات متكثّرة ، لا مقدّمة واحدة حتّى يرد

الإشكال ، كما أنّ كون كلّ واحد من زيد وعمرو وبكر إنساناً لا يلزم أن يكون

المجموع منهم إنساناً واحداً ، بل أناسيَّ كثيرة ، فإنّ الكثير ليس موجوداً على حِدة

[ مغايراً ] لوجود المتكثّرات .

ألا ترى : أنّه يصدق على كلّ واحد من أجزاء المركّب : " أنّه بعض

المركّب " ولا يصدق على جميعها : " أنّه بعض المركّب " ويصدق : " أنّها أبعاض

بنحو الكثرة ونعت العموم الأفراديّ " .

فقد علم ممّا ذكرنا : أنّ المركّب غير الأجزاء حقيقة ؛ فإنّ المركّب أمر

وحدانيّ بالوحدة الاعتباريّة ، والأجزاء - وهي المقدّمات - اُمور متكثّرة ،

موجودة بالوجودات الحقيقيّة .

ومن هذا ظهر الخلل في ما أفاده المحقّق الخراساني وغيره : من أنّ

الاختلاف بين المقدّمات وذيها بالاعتبار ؛ وأنّ الأجزاء بالأسر هي المقدّمة ،

وبشرط الاجتماع هي ذوها ( 1 ) .

ثمّ اعلم : أنّ الوجوب المتعلّق بالمركّب هو وجوبٌ وحدانيّ منبسطٌ على

الأجزاء ، وباعتبار انبساطه عليها يعتبر فيه الأبعاض ، فالوجوب واحد حقيقيّ ،

والأبعاض كثيرة اعتباراً ، وكلّ بعض متعلّق بجزء من الأجزاء ، والأجزاء واجبة

بعين وجوب المركّب ، لكن بالمعنى الذي ذكرنا ؛ أي يعتبر فيه أبعاض كثيرة

حسب كثرة الأجزاء ، فكلّ جزء تمام المتعلَّق لبعض الوجوب ، وبعض المتعلَّق

1 - كفاية الاُصول : 115 ، مقا لات الاُصول 1 : 291 .