لمحات الأصول — الصفحة ١١٤

منها : تقسيمها إلى الداخليّة والخارجيّة

إضافة بين الشيئين ، ولا يعقل أن يكون المحتاج عين المحتاج إليه ( 1 ) .

واُخرى : بأنّ المتوقّف عليه لابدّ وأن يكون مقدّماً على ما يتوقّف عليه ،

والشيء الواحد لا يعقل أن يكون متوقِّفاً ومتوقَّفاً عليه ؛ للزوم الدّور ( 2 ) .

ولعلّ هذا الإشكال مأخوذٌ من الإشكال المعروف في فنّ المعقول ؛ وهو أنّ

العلّة التامّة بجميع أجزائها ، لابدّ وأن تكون متقدّمة على معلولها ، مع أنّ المادّة

والصورة من أجزائها ، وهما عين الماهيّة المركّبة منهما ( 3 ) .

والجواب : أنّ المركّبات الاعتباريّة عبارة عن عدّة اُمور متكثّرة حقيقةً ،

اعتبرت بنعت الوحدة في جهة من الجهات ، كاشتراكها في تحصيل الغرض مثلاً ،

فالكثرة في المركّبات الاعتباريّة حقيقيّة ، والوحدة اعتباريّة .

كما أنّ الأمر بعكس ذلك في المركّبات الحقيقيّة التي لها وحدةٌ حقيقيّة ،

فإنّه قد تكون الكثرة اعتباريّة ، والوحدة حقيقيّة ، كاعتبار الكثرة في الماهيّة

الواحدة .

وبالجملة : ما لم تعتبر في الاُمور المتكثّرة المتحقّقة بوجودات متعدّدة

وحدة ، لا يصير المجموع مركّباً ، ولا الكثرات أجزاءه .

فإذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ المركّب في المركّب الاعتباريّ ، عبارة عن

الأجزاء بالأسر مع اعتبار الوحدة فيها ، وهذا هو ذو المقدّمة ، والمقدّمة عبارة

عن كلّ واحد واحد من الأجزاء ، فالعسكر مثلاً عبارة عن عدّة أفراد تعتبر فيها

الوحدة ، وكلّ واحد واحد من الأفراد مقدّمة له ، فذو المقدّمة الأجزاء بالأسر

1 - اُنظر نهاية الأفكار 1 : 262 - 263 . 2 - قوانين الاُصول 1 : 108 ( حاشية المحقّق السيّد علي القزويني ) . 3 - اُنظر الحكمة المتعالية 2 : 189 - 190 مع تعليقة الحكيم السبزواري عليه ، وشرح المنظومة ، قسم الحكمة : 104 / السطر الأوّل .