لمحات الأصول — الصفحة ١٠٩

تذييلٌ استطراديّ : الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة

فما قام الدليل العقليّ عليه ، هو اختصاص العالم بالخطاب - كما

عرفت ( 1 ) - وأمّا كون الأحكام في صورة الجهل إنشائيّة غير فعليّة ، فلا مناص

منه ، ولا دليل عقلاً ولا نقلاً على خلافه .

هذا ، فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ ظاهر أدلّة الاُصول والأمارات ، في

مشكوك الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة ، وفيما هو مشكوك التحقّق وقام الدليل

على تحقّقه ؛ هو الإجزاء ( 24 ) ، وتوسعة دائرة المأمور به في حال الشكّ - كما

عرفت ( 3 ) - ولا دليل عقلاً أو نقلاً على خلاف ذلك الظاهر ، فلابدّ من الأخذ به حتّى

يقوم دليلٌ على خلافه في المسائل الفرعيّة ، التي محلّها الكتب الفقهيّة .

1 - تقدّم في الصفحة 107 . 24 - التحقيق : هو عدم الإجزاء في الأمارات مطلقاً ، والإجزاء في الاُصول مطلقاً . ( مناهج الوصول 1 : 315 - 317 ) . 3 - تقدّم في الصفحة 98 - 102 .