لمحات الأصول — الصفحة ١٠٨

تذييلٌ استطراديّ : الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة

المخالفة ، حتّى يعلم المكلّف هذا الخطاب الاحتياطيّ ، فينبعث نحو الاحتياط .

ولا يخفى : أنّ إيجاب الاحتياط في الشبهات التحريميّة والوجوبيّة ،

موجبٌ للعسر الشديد زائداً عمّا تقتضيه ذات التكليف ، ولهذا ما أوجب الشارع

الاحتياط ؛ لمصلحة التسهيل ، والأوامر الواقعيّة الأوّلية لا تصلح للباعثيّة إلاّ

للعالم ونحو المعلوم ، لا الشاكّ ونحو المجهول - كما عرفت - .

وهذا طريق الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة ، فتدبّر تعرف .

إن قلت : إنّ ما ذكرت هو التصويب المُجمع على بطلانه ؛ فإنّ الإجماع قائمٌ

على اشتراك التكليف بين العالم والجاهل ( 1 ) .

قلت : مناط حجّية الإجماع عندنا هو الكشف عن رأي الحجّة ؛ فإنّ اتّفاق

الفقهاء والمحدّثين خلفاً بعد سلف على المسائل التي لا سبيل للعقل إليها ، يكشف

كشفاً قطعيّاً عن رأي الحجّة ، وهذا المناط ليس بمتحقّق في هذه المسألة ؛ لأنّ

أوّل من تعرّض للمسائل الاُصوليّة وجمع شتاتها من أصحابنا ، هو شيخ الطائفة

في كتاب " العُدَّة " فإنّ " ذريعة " السيّد وإن كانت متقدّمة عليها ، لكنّها غير

متعرّضة إلاّ لعدّة مسائل محصورة بنحو الاختصار ، وأمّا " العُدَّة " فهي مشتملة على

نوع المسائل الاُصوليّة .

والشيخ ( رحمه الله ) لمّا تعرّض لهذه المسألة ، نقل إجماع المتكلّمين خلفاً عن

سلف على اشتراك التكليف ( 2 ) وإجماعهم لا يكشف عن وجود النصّ المعتبر ، أو

عن رأي الحجّة ، فالمسألة إذن عقليّة صرفة ، لا تكون إجماعيّة بالمعنى

المصطلح .

1 - عُدّة الاُصول 2 : 725 - 726 ، تمهيد القواعد : 322 . 2 - عُدَّة الاُصول 2 : 725 - 726 .