لمحات الأصول — الصفحة ١٠٧

تذييلٌ استطراديّ : الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة

" أيّها المؤمنون " ويكون متعلّق الحكم نفس العنوان بلا تقيّد بحال العلم والجهل ،

وهذا لا إشكال فيه .

كما أنّه لا إشكال في أنّ الأوامر والنواهي الصادرة من كلّ متكلّم آمر ، إنّما

تصدر لغرض انبعاث المكلّف نحو العمل ، والانبعاث بها نحوه لا يمكن إلاّ بعد

العلم بالأوامر والنواهي ؛ لأنّ العلم بها في سلسلة علل الانبعاث ، فإذا علم

المكلّف أوامر المولى ؛ وأنّ موافقتها موجبة لآثار وخواصّ مطلوبة ، ومخالفتها

مورثة لنكال وعقوبة ، يشتاق إلى موافقتها ، ويشتدّ الشوق إليها ، ويتحقّق الجزم

والعزم والإرادة ، فينبعث نحو العمل ، وأمّا الجاهل بها فلا يمكن أن ينبعث

ويتحرّك بها .

وأمّا الانبعاث في محتمل الوجوب والحرمة احتياطاً ، فلا يكون بباعثيّة

الأمر الواقعيّ ونهيه إذا كانا موجودين واقعاً ، بل بواسطة احتمال الأمر والنهي ،

سواء كان أمر ونهي في الواقع أو لا ، فوجوبهما وعدمهما - بحسب الواقع - على

السواء ، ونسبتهما إلى الإتيان واللاّ إتيان سواء ، وما كان كذلك لا يمكن أن يكون

باعثاً ، فباعثيّة الأوامر والنواهي لا تمكن إلاّ بعد العلم بهما .

فإذا كان الأمر كذلك ، فلابدّ وأن تكون إرادة المولى في الأوامر والنواهي ،

مقصورةً على العالمين بها قهراً ومن باب الاضطرار ، وإن كان غرضه متعلّقاً

بالأعمّ ، وخطابه متعلّقاً بعنوان شامل للعالم والجاهل ، لكنّ الخطاب لمّا كان

لغرض الانبعاث ، وهو لا يحصل إلاّ من العالم به ، ولا يمكن الانبعاث بالنسبة

إلى الجاهل به ، فلا محالة تكون إرادته قاصرة عن شمول الجاهل ، ومقصورة

على العالم .

ولو تعلّق غرضه بعدم مخالفة أمره الواقعيّ مطلقاً ، فلابدّ له من إيجاب

الاحتياط بخطاب آخر طريقيّ ؛ لغرض حفظ المأمور به بالأمر الأوّلي عن