لمحات الأصول — الصفحة ١٠٣

المقام الثاني : الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعيّة

البناء على الطهارة عملاً ، وجواز لبس ما شكّ في طهارته في المشروط بها ، كما

أنّ مفاد اعتبار دليل البيّنة أيضاً هو البناء العملي على الطهارة ، وجواز لبس ما

قامت البيّنة على طهارته في المشروط بها ، من غير تفرقة بينهما من هذه الجهة .

لكن كيفيّة تأديتهما لهذا المعنى مختلفة ؛ فإنّ لسان الاُصول هو البناء على

الطهارة لدى الشكّ فيها ، فالشّك مأخوذٌ في موضوع الدليل ، وأمّا لسان الأمارات

فهو البناء على تصديق العادل عملاً ، وكون خبره مطابقاً للواقع ، وهذا لسان إزالة

الشكّ في عالم التشريع ، فيكون رافعاً لموضوع الأصل لدى العرف ، فيقدّم عليه ،

وهذا لا ينافي كون مفادهما هو البناء العملي - كما عرفت ( 1 ) - .

فإن قلت : لازم ما ذكرت هو تنويع المكلّف ؛ وأنّ تكليف العالم غير تكليف

الجاهل ، وأنّ الأجزاء والشرائط والموانع ، إنّما تختصّ بالعالم بها ، وهذا ممّا

لا يمكن الالتزام به ؛ فإنّه - مع ورود الدّور في الشبهات الحكميّة - مخالفٌ

لظاهر أدلّة الأمارات والاُصول ؛ فإنّ الظاهر من تشريع التعبّد بشيء والحكم

بالبناء العملي على شيء ؛ هو كونه بحسب الواقع ذا حكم حتّى في زمان الشكّ .

مثلاً قوله : " كلّ شيء نظيفٌ " يدلّ على البناء على طهارة اللّباس في زمان

الشكّ وجواز الصلاة به ، فلو لم تكن الطهارة شرطاً للباس المصلّي حتّى في زمان

الشكّ ، فلا معنى لهذا التعبّد ، فمن نفس هذا الحكم بالبناء على الطهارة ، يعلم كون

الطهارة شرطاً حتّى في زمان الشكّ فيها ، حتّى يصحّ التعبّد .

وكذلك ظاهر قوله : " رفع . . . ما لا يعلمون " ( 2 ) أنّ الحكم الموجود بحسب

1 - تقدّم في الصفحة 101 . 2 - التوحيد : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 11 : 295 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .