لمحات الأصول — الصفحة ١٠١

المقام الثاني : الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعيّة

المقام الثاني : الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعيّة

الحادث ، سواء كان مستمرّاً أو لا ، لا الشكّ المستمرّ إلى آخر العمر ؛ فإنّ التعبّد

بالعمل على طبق الأصل مع الشكّ المستمرّ غير ممكن ؛ لأنّ وقت العمل على

طبقه هو حين حدوثه ، فلا معنى لكون التعبّد بالعمل بالأصل متفرّعاً على الشكّ

إلى آخر الوقت أو العمر ، فإذا كان كذلك ، فلا يضرّ انكشاف الخلاف بما نحن

بصدده .

بل لا معنى لكشف الخلاف ؛ فإنّ الظاهر من الأدلّة - كما بيّنا - هو كون

الفرد الناقص في زمن الشكّ ، مصداقاً للمأمور به حقيقةً ، فإذا اتّسعت دائرة

المأمور به ، فلا معنى لكشف الخلاف أصلاً ، فتدبّر جيّداً .

المقام الثاني : في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعيّة

سواء كانت قائمة على تحقّق الموضوع في الشبهات الموضوعيّة ، كما لو

قامت البيّنة على إتيان القراءة أو الركوع مثلاً مع الشكّ في الإتيان ، أو قامت على

طهارة اللّباس ، أو كونه من المأكول والمذكّى مع الشكّ فيها .

أم كانت قائمة على نفي الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة مع الشكّ في

الشبهة الحكميّة ، كما لو قام خبر الثقة على عدم جزئيّة السورة ، أو على عدم

شرطيّة طهارة اللّباس ، أو عدم مانعيّة المذكّى .

وهي أيضاً تدلّ على الإجزاء ؛ فإنّ الأمارات وإن كانت لها جهة الكشف

والطريقيّة عن الواقع بأنفسها ، لكن أدلّة اعتبارها تكون بعينها من هذه الجهة

مثل أدلّة الاُصول ؛ فإنّ معنى تصديق العادل هو البناء العمليّ على صدقه ، وكون

خبره مطابقاً للواقع ، والإتيان بالمأمور به على طبق إخباره ، فإذا أخبر العدلان

بطهارة اللّباس ، أو كونه مذكّى ، فمعنى تصديقهما في عالم التشريع والتعبّد ، هو

البناء العملي على طبق قولهما ، وإتيان المأمور به مع اللّباس المشكوك فيه ،