لمحات الأصول — الصفحة ٩٧

الموضع الثالث : الإتيان بالمأمور به الظاهريّ هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟

الموضع الثالث : الإتيان بالمأمور به الظاهريّ هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟

الموضع الثالث

في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهريّ

هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟

وقبل الخوض في المقصود ، لابدّ من تنقيح محلّ البحث ؛ حتّى لا يختلط

الأمر .

فنقول : محلّ الكلام في المقام أيضاً حسبما حرّرنا في الأوامر الاضطراريّة

فيما إذا تعلّق أمرٌ بطبيعة ، ويكون لها مصداقٌ واقعيّ جامعٌ لكافّة الشرائط

والأجزاء ، وفاقدٌ لجميع الموانع ، ودلّت أدلّة الأحكام الظاهريّة - أصلاً كانت أو

أمارة - على عدم كون شيء جزءً أو شرطاً أو مانعاً في حال الجهل بالواقع ، فهل

الإتيان بمصداق الطبيعة - حسب اقتضاء الأدلّة الظاهريّة - يجزي عن المأمور

به أم لا ؟

وأمّا إذا دلّ دليلٌ على وجوب شيء ، فأتى به المكلّف ، ثمّ تبيّن عدم

وجوبه ، وإنّما الواجب شيءٌ آخر ، فهو خارجٌ عن محطّ البحث ، كما لو دلّ الدليل

على وجوب صلاة الجمعة في يومها ، فصلّى المكلّف صلاة الجمعة ، ثمّ تبيّن

وجوب الظهر ، فإنّ هذا خارجٌ عن بحث الإجزاء ؛ لأنّه لا معنى لكون الإتيان

بمتعلّق أمر ، مجزياً عن أمر آخر متعلّق بموضع آخر .

وكذلك إذا دلّ دليلٌ على عدم وجوب شيء ، فلم يأتِ به المكلّف في

وقته ، ثمّ تبيّن وجوبه ، فهو أيضاً خارجٌ عن بحث الإجزاء ، وهو ظاهرٌ .

فتحصّل من ذلك : أنّ محطّ البحث أنّ الإتيان بالمصداق الظاهريّ للمأمور

به ، هل يكون مُجزياً عن الأمر المتعلّق بالطبيعة أم لا ؟