لمحات الأصول — الصفحة ٩٦

تنبيه :

تنبيه :

لا أساس لها ، ولا تغني من الحقّ شيئاً .

ثمّ إنّه لو تمّت دلالة أدلّة الاضطرار على أنّه أعمّ من المستوعب فهو ،

وإلاّ فالأصل هو الاشتغال بلا ريب ولا إشكال ؛ لرجوعه إلى الشكّ في التعيين

والتخيير .

وإن شئت قلت : لرجوعه إلى الشكّ في سقوط التكليف عن الطبيعة

بالإتيان بالفرد الاضطراريّ .

تنبيه :

ما ذكرنا : من كون الإتيان بالفرد الاضطراريّ يقتضي الإجزاء ، إنّما هو فيما

كان الأمر المتعلّق بالطبيعة باقياً في حال الاضطرار ، ودلّت أدلّة الاضطرار على

كون الفرد الاضطراريّ في حاله مصداقاً للطبيعة .

وبعبارة اُخرى : فيما إذا دلّت أدلّة الاضطرار على اتّساع دائرة الطبيعة ،

وشمولها للفرد الفاقد للجزء أو الشرط ، أو الواجد للمانع في حال الاضطرار .

وأمّا لو اقتضى الاضطرار رفع الأمر عن الإتيان بالطبيعة عند الاضطرار ،

فهو خارجٌ عمّا ذكرنا ، مثلاً لو حكم قاضي العامّة يوم الثلاثين من شهر رمضان

بكونه عيداً ، يجب الإفطار بمقتضى التقيّة ، كما قال ( عليه السلام ) : " أفطر يوماً من شهر

رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي " ( 1 ) لكن يجب قضاؤه ؛ لأنّ التقيّة تقتضي

رفع الأمر عن الصوم في هذا اليوم ، لا رفع مفطريّة الأكل والشرب كما لا يخفى .

1 - الكافي 4 : 83 / 9 ، وسائل الشيعة 7 : 95 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، الحديث 4 .