لمحات الأصول — الصفحة ٩٥

الموضع الثاني : في الأوامر الاضطراريّة

ظرفه ، والإتيان بالفرد الاختياريّ في ظرف رفع الاضطرار ، والإتيانُ بأحد فردي

الواجب مُسقطٌ لأمره ، كما هو واضحٌ .

ومن ذلك يتّضح الأمر بالنسبة إلى القضاء أيضاً ؛ فإنّه لو فرض استيعاب

العذر لجميع الوقت ، أو يكون التكليف من قبيل المضيّق ، فيكون - بحسب أدلّة

الاضطرار - انقلاب الفرد الاختياريّ بالفرد الاضطراريّ ، وأتى به المكلّف ، فلا

مجال للتشكيك في الإجزاء ، وعدم شمول أدلّة القضاء للمورد ؛ ضرورة أنّ الآتي

بالفرد الاضطراريّ - بعد فرض كونه متعيّناً له مع العذر المستوعب - آت

بالطبيعة التي هي الفريضة ، فلا معنى لشمول قوله : " مَن فاتته فريضة

فليقضها " ( 1 ) .

هذا كلّه بحسب مقتضى أدلّة الواجبات وأدلّة تشريع الفرد الاضطراريّ ،

وقد عرفت أنّه لا يعقل بقاء الأمر بالطبيعة مع الإتيان بفردها ، وكما لا يعقل ذلك

لا يعقل ورود أمر آخر بعنوان التدارك أداءً أو قضاءً ؛ لأنّه فرع عدم الإتيان ، وهذا

خلفٌ .

نعم ، للشارع أن يأمر استقلالاً بإتيان فرد آخر من الطبيعة بملاك آخر ، كما

أنّه لو قام دليلٌ على عدم الإجزاء ، نستكشف منه أنّ الاضطرار في بعض الوقت -

الذي كان مقتضى ظاهر الأدلّة الأوّلية - لم يكن موضوعاً للحكم ، وهذان

الفرضان خارجان عن موضوع البحث في مبحث الإجزاء .

وقد اتّضح بما تلوناه عليك ، وقوع الخلط في كلام المحقّق الخراساني ( رحمه الله )

وغيره من المتأخّرين في تحرير محلّ البحث ، وأنّ التشقيقات التي تكلّفوها ( 2 ) ممّا

1 - بحار الأنوار 85 : 298 / 40 ، و 86 : 92 / 10 . 2 - كفاية الاُصول : 108 - 109 ، فوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 244 - 246 .