لمحات الأصول — الصفحة ٩٤

الموضع الثاني : في الأوامر الاضطراريّة

منه ، وموضوع البحث فيما إذا أتى المكلّف بالفرد الاضطراريّ من الطبيعة .

فالبحث ينحصر في الفرض الرابع ؛ أي ما إذا كانت الطبيعة متعلّقة للأمر

في وقت مضروب لها ، مثل الصلاة من دلوك الشمس إلى غروبها ، ويكون المكلّف

مخيّراً بين الإتيان بها في كلّ زمان من الوقت المضروب لها تخييراً شرعيّاً - كما

قيل ( 1 ) - أو عقليّاً - كما هو المتصوّر - ويكون لها فردان أحدهما : اختياريّ ، والآخر :

اضطراريّ ، ويكون المكلّف على هذا الفرض مخيّراً في كلّ وقت بين الإتيان

بالفرد الاضطراريّ في حال الاضطرار ، أو الانتظار إلى زمان الاختيار والإتيان

بالفرد الاختياريّ ، فإذا أتى بالاضطراريّ ، هل الأمر المتعلّق بالطبيعة والداعي

إلى الفرد الاختياريّ ، يدعو إلى إتيان الاختياريّ بعد رفع الاضطرار أم لا ؟

ولعلّ الحكم بعد تنقيح موضوع البحث ، صار متّضحاً أيضاً ؛ لأنّه من

القضايا التي قياساتها معها ؛ فإنّ بقاء الأمر بطبيعة مع الإتيان بفردها الذي تتحقّق

الطبيعة به ، غير معقول .

وإن شئت قلت : بقاء الأمر بالطبيعة تخييراً مع الإتيان بأحد الأفراد غير

معقول ، وقد عرفت ( 2 ) أنّ الفرد الاضطراريّ لم يكن له أمرٌ مستقلّ ، وكذلك

الاختياريّ ليس له أمرٌ استقلاليّ ، حتّى نبحث في أنّ الإتيان بمتعلّق أحد

الأمرين ، هل يجزي عن الأمر الآخر أم لا ؟ بل لا معنى لذلك ، إلاّ أن يقوم دليلٌ

عليه ، وهو أيضاً خارج عن مسألة الإجزاء كما لا يخفى .

بل لو قلنا : بأنّ المأمور به الاضطراريّ ، بدلٌ ونائبٌ عن الاختياريّ في

ظرف الاضطرار ، فلنا أن نقول - بعد الغضّ عن بطلان المبنى - : إنّ ذلك يقتضي

الإجزاء ؛ فإنّه أيضاً يرجع إلى التخيير بين الإتيان بالفرد الاضطراريّ البدليّ في

1 - معا لم الدّين : 79 / السطر ما قبل الأخير . 2 - تقدّم في الصفحة 92 .