لمحات الأصول — الصفحة ٩٣

الموضع الثاني : في الأوامر الاضطراريّة

فطبيعة الصلاة المتعلّقة للأمر ، تكون أجزاؤها وشرائطها مختلفة بحسب

أحوال المكلّفين ؛ فالمختار لابدّ له من القيام والسجود والطهارة ، والمضطرّ يتبدّل

قيامه بالقعود ، وسجودُه بالإيماء ، وطهارتَه المائيّة بالترابيّة ، مع أنّ الطبيعة

هي المأمور بها في جميع الأحوال ، والاختلاف إنّما هو في مصاديقها وأفرادها التي

لم يتعلّق الأمر بها .

فالبحث هاهنا : في أنّ الإتيان بالطبيعة مع هذه الشرائط والأجزاء في حال

الاضطرار ، هل يجزي عن الأمر المتعلّق بها ، حتّى لا يحتاج إلى الإعادة والقضاء

إذا صار المكلّف مختاراً ، أم لا ؟

إذا عرفت ذلك ، فيقع البحث في مقتضى الأوامر الاختياريّة ؛ وأنّ الإتيان

بالفرد الاضطراريّ للطبيعة ، هل يجزي عنها ؛ بحيث يسقط الأمر المتعلّق بها ، أم

لا ، بل تدلّ الأوامر المتوجّهة إلى الطبيعة ، على لزوم الإتيان بالفرد الاختياريّ

بعد الإتيان بالفرد الاضطراريّ ؟ فلابدّ أوّلاً من تنقيح موضوع البحث حتّى يتّضح

الحكم .

فنقول : تارةً يكون المكلّف مختاراً من أوّل الوقت إلى آخره ، وتارةً : يكون

مضطرّاً كذلك ، وتارةً : يكون مختاراً في بعضه ، ومضطرّاً في بعض .

وعلى الأخير : تارةً نقول بأنّ الاضطرار المأخوذ في الأدلّة - من فقدان

الماء ، والعجز عن القيام ، والتكتّف حال التقيّة مثلاً - هو الاضطرار المستوعب

للوقت ، وتارةً نقول : إنّه الاضطرار في كلّ وقت بالنسبة إلى الأداء .

وبعبارة اُخرى : هو صِرف وجود الاضطرار في كلّ وقت تحقّق .

وما يكون موضوع الكلام في باب الإجزاء عن الإعادة ، هو هذا الفرض

الأخير ، وأمّا الفروض الاُخر فهي خارجةٌ عن مورد البحث ؛ أمّا الأوّلان فواضحٌ .

وأمّا الثالث : فلأنّ المأتيّ به لم يكن فرد المأمور به ؛ أي الفرد الاضطراريّ