لمحات الأصول — الصفحة ٩٢

الموضع الثاني : في الأوامر الاضطراريّة

الموضع الثاني : في الأوامر الاضطراريّة

الموضع الثاني

في الأوامر الاضطراريّة

ظاهر كلام مَن عبّر بأنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ ، هل يجزي

عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ ؟ ( 1 ) هو أنّ محل البحث والنقض والإبرام ،

أنّه إذا تعلّق أمرٌ بشيء بملاحظة حال الاختيار ، ثمّ تعلّق أمرٌ آخر بشيء

بملاحظة حال الاضطرار ، هل يجزي الإتيان بالاضطراريّ عن الاختياريّ أم لا ؟

فعليه لابُدَّ وأن يكون هنا أمران متعلّقان بموضوعين ، حتّى نبحث عن إجزاء

إتيان متعلّق الاضطراريّ منهما عن الاختياريّ ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، بل لا

معنى للبحث عنه ؛ فإنّ الإتيان بمتعلّق أمر لا معنى لأن يسقط أمراً آخر من

متعلّقه .

مضافاً إلى أنّ البحث كذلك لا موضوع له ؛ فإنّ الأوامر إنّما تتعلّق

بالطبائع ، وإنّما الاختلاف في أفراد المأمور به وخصوصيّاتها الشخصيّة ؛ من

حيث الجزء والشرط بالنسبة إلى حال الاختيار والاضطرار ، لا أنّ الأمر بها في

حال الاختيار غيره في حال الاضطرار .

1 - مطارح الأنظار : 20 / السطر 8 ، كفاية الاُصول : 108 .