لمحات الأصول — الصفحة ٩٠

الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد ثانياً

يقع الكلام في ثلاثة مواضع :

الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد ثانياً

أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه ، هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟ والمبحوث في

مسألة تبعيّة الأداء للقضاء ، هو أنّ الأمر المتعلّق بالصلاة في الوقت ، هل ينحلّ

إلى الأمر بالصلاة وإلى الأمر بإيجادها في الوقت ، حتّى إذا لم يؤتَ بالقيد يجب

الإتيان بالمطلق أم لا ؟

وبعبارة اُخرى : هل يقتضي الأمر بالصلاة في الوقت ، وجوب إتيانها خارج

الوقت إذا لم يؤتَ بها فيه ، أم لا ؟ فالمفروض في هذه المسألة عدم الإتيان في

الوقت ، والمفروض في مسألة الإجزاء هو الإتيان على وجهه ، فأيّ مشابهة

بينهما حتّى نتصدّى لبيان التفرقة ؟ !

إذا عرفت ما ذكرنا ، فالكلام يقع في ثلاثة مواضع :

الموضع الأوّل

في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد ثانياً

أنّ الإتيان بالمأمور به الواقعيّ أو الاضطراريّ أو الظاهريّ ، يجزي عن

التعبّد به ثانياً ؛ فإنّ المولى قبل الأمر بموضوع ، لابُدَّ له من ملاحظة موضوع

حكمه وكلّ ما له دخالة في سقوط غرضه ؛ من الأجزاء والشرائط ورفع

الموانع ، ثمّ الأمر به ، فلو أتى المكلّف به مع كلّ ما له دخلٌ عقلاً في حصول

غرضه ، يستقلّ العقل بأنّه لا مجال ثانياً لإتيانه تداركاً ، ولا مجال لأمر المولى

ثانياً - في الوقت أو خارجه - بعنوان التدارك ، وهذا واضح .

وأمّا مسألة تبديل الامتثال فيما لا يسقط به الغرض ، فهو أمرٌ آخر خارجٌ

عن موضوع البحث ؛ لرجوعه إلى كون الأمر بما لا يحصل الغرض منه فقط ،