لمحات الأصول — الصفحة ٨٤

المبحث الرابع : في " المرّة والتكرار " و " الفور والتراخي "

المبحث الرابع

في " المرّة والتكرار " و " الفور والتراخي "

لا إشكال في أنّ الظاهر من صيغة الأمر ، هو إيجاد الطبيعة ، والمرّةُ

والتكرار والفور والتراخي ، كلّها خارجة عن مدلولها ؛ فإنّ المادّة هي نفس

الطبيعة بلا قيد ، ومفاد الهيئة هو البعث والإغراء نحوها .

والمراد من " المرّة والتكرار " إمّا الأفراد ، أو الدفعة والدفعات ، والفرق

بينهما أنّ الآتي بعدّة أفراد دفعةً ، آت بما هو مصداق المأمور به على الثاني ، دون

الأوّل ، ولا إشكال في شيء من ذلك .

إنّما الإشكال في أنّه على المختار ؛ من دلالتها على طلب الطبيعة ، لو أتى

المكلّف بعدّة أفراد معاً ، هل يكون امتثالاً واحداً ؛ حيث إنّ الطبيعة كما تتحقّق في

ضمن فرد ما ، تتحقّق في ضمن جميع الأفراد ، وهي أمرٌ وحدانيّ ؟

أو امتثالات بعدد الأفراد ؛ حيث إنّ الطبيعة تتكثّر بتكثّر أفرادها ، ولا يكون

فردان من الطبيعة موجوداً على حِدَة ، حتّى يكون المجموع وجوداً وحدانيّاً

للطبيعة ، بل الطبيعة اللاّ بشرط تتكثّر ، وكلّ فرد من الأفراد محقّقٌ للطبيعة ،

ولمّا كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيّد بالمرّة والتكرار ، فحينئذ لو أتى المكلّف

بأفراد متعدّدة فقد أوجد المطلوب - أي الطبيعة - بإيجاد كلّ فرد ، ويكون كلّ فرد

امتثالاً برأسه ، - كما أنّه موجود برأسه - وتكون الطبيعة مع كلّ فرد موجودة

برأسها على نعت الكثرة ؟ الحقُّ هو الثاني .

ومن هذا القبيل الواجب الكفائيّ ، حيث إنّ الأمر فيه متعلّقٌ بنفس

الطبيعة ، ويكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها ، فلو أتى واحدٌ منهم بها تسقط