لمحات الأصول — الصفحة ٧٩

الثالثة : فيما هو الباعث نحو العمل

الخراساني ( رحمه الله ) في جواب مَنْ قال : إنّ ذات الصلاة صارت مأموراً بها بالأمر بها

مقيّدة ، بقوله : كلاّ ؛ لأنّ ذات المقيّد لا تكون مأموراً بها ، فإنّ الجزء التحليليّ

العقليّ لا يتّصف بالوجوب ( 1 ) .

وجه النظر : أنّ الجزء التحليليّ وإن كان لا يتّصف بالوجوب ، لكن لا

احتياج إليه في حصول التقرّب به إلى المولى ، إذا اُتي به للتوسّل إلى الكلّ - كما

عرفت - والفرض أنّ ذات الصلاة إذا اُتيت بقصد التوسّل إلى تمام المطلوب ،

يحصل بها القرب وتمام المطلوب ؛ أي الصلاة المقيّدة ، وقد عرفت ( 2 ) أنّ التقرّب

بالمقدّمات إنّما يكون بنفس التقرّب بذيها .

وبالجملة : ذات الصلاة وإن لم تكن مأموراً بها ، لكنّها مقدّمة لحصول

المأمور به - أي الصلاة المقيّدة - وما كان كذلك يمكن قصد التقرّب به ؛ لأجل

التوصّل إلى المطلوب .

وأمّا ما أفاده ( قدس سره ) في جواب أخذ الامتثال شطراً لا شرطاً : بأنّه ممتنعٌ اعتباره

كذلك ؛ فإنّه موجبٌ لتعلّق الوجوب بأمر غير اختياريّ ، فإنّ الإرادة غير

اختياريّة ( 3 ) .

ففيه أوّلاً : أنّ اختياريّة الأربعة بنفس ذاتها ، واختياريّة غيرها بها .

وثانياً : أنّ الإشكال بعينه واردٌ بناءً على تعلّق الأمر بنفس الصلاة ، وعدم

سقوط الغرض إلاّ بإتيانها بقصد الامتثال ؛ فإنّ الإتيان بقصد الامتثال إذا كان غير

اختياريّ ، فلا يمكن أن يكون تحصيل الغرض المتوقّف عليه واجباً ؛ لإناطة

1 - كفاية الاُصول : 95 . 2 - تقدّم في الصفحة 75 . 3 - كفاية الاُصول : 96 .