لمحات الأصول — الصفحة ٧٨

الثالثة : فيما هو الباعث نحو العمل

الجزئيّة ، ويكون هذا القيد حاصلاً متحقّقاً ، فلا يلزم أن تكون الدعوة إليه ، بل

لا يمكن ؛ لأنّها تكون من قبيل تحصيل الحاصل ، كما أنّ الأمر كذلك في سائر

القيود والشرائط ، مثل الستر ، والتوجّه إلى القبلة ، وطهارة اللباس ، فلو كان

المكلّف مستور العورة ، متوجّهاً إلى القبلة ولو بغير داعويّة الأمر ، تكون دعوته

إلى سائر القيود التي ليست بحاصلة .

إن قلت : بعد اللّتيا والتي ، فالإشكال بحاله ؛ فإنّ داعويّة الأمر تتوقّف

على كون المدعوّ إليه - على تقدير وجوده - مصداقاً للمأمور به ، ومعنوناً

بعنوانه ، والفرض أنّ كونه مصداقاً معنوناً به ، يتوقّف على الداعويّة ؛ لكونها من

قيود المأمور به ، وهذا كرٌّ على ما فرّ منه .

قلت : كلاّ ؛ فإنّ داعويّة الأمر لا تتوقّف على ما ذكر ؛ بمعنى لزوم تقدّم كون

الأفعال معنونةً به على الداعويّة ، بل لو صارت الأجزاء معنونةً بعنوان المأمور

به ، ومصداقاً له ولو بنفس داعويّة الأمر ، يكون كافياً ، فالمكلّف إذا وجد في

نفسه أحد المبادئ الخمسة المحرّكة نحو طاعة المولى ، وكان متهيئاً لإطاعة

أوامره ، منتظراً لصدورها عنه ، ورأى إيجاد الأجزاء في الخارج بقصد التقرّب إلى

المولى إيجاداً لما هو مصداقٌ حقيقيّ للمأمور به ولتمام المطلوب ، ومعنوناً بعنوان

الطاعة له ، يصير الأمر - لا محالة - داعياً إلى إتيانها .

وقد عرفت ( 1 ) في المقدّمة الثانية : أنّ التقرّب الحاصل من الأجزاء ، عين

التقرّب الحاصل من الكلّ ، وأنّ الأمر الترشّحي - لو كان - هو عين الأمر المتعلّق

بالكلّ باعتبار ، ولا نفسيّة له أصلاً ، فالمكلّف يقصد التقرّب بإتيان الأجزاء ؛

لكونها وسيلة إلى تحقّق المأمور به في الخارج .

وبما ذكرنا من أوّل البحث إلى هاهنا ، يظهر النظر فيما أفاده المحقّق

1 - تقدّم في الصفحة 74 - 75 .