لمحات الأصول — الصفحة ٧٧

الثالثة : فيما هو الباعث نحو العمل

اُوجدت واُتي بها وسيلة إلى إتيان ذيها ، تكون مقرّبيّتها بعين مقربيّة ذي المقدّمة ،

فالمكلّف إذا علم بأنّ الإتيان بأجزاء المأمور به بقصد التقرّب والتوسّل إلى

المأمور به ، يلازم في الخارج حصولَ هذا القيد الذي لا يمكن داعويّة الأمر

إليه ، فلا محالة يأتي بها ، ويتحقّق المأمور به بتمام الأجزاء والشرائط في

الخارج .

غاية الأمر : يتحقّق بعضها بداعويّة الأمر ، وبعضها بالملازمة بينه وبين

سائر الأجزاء والشرائط في الخارج .

إن قلت : الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه ، وتكون دعوته للأجزاء في ضمن

دعوته للكلّ ، فلا يعقل أن يدعو إلى بعض الأجزاء ويحرّك إليه إلاّ في ضمن

تحريكه إلى الكلّ .

قلت : بعدما عرفت في المقدّمة الثالثة ، أنّ الأمر لا يكون باعثاً ومحرّكاً

نحو المأمور به ، وإنّما هو الموضوع المحقّق للطاعة ، والباعث المحرّك هو أحد

المبادئ الخمسة ، نقول :

إنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما ليس بحاصل من الأجزاء والشرائط ، والفرض

أنّ قيد التقرّب يحصل بنفس تحقّق الأجزاء بقصد التوسّل إلى المأمور به ،

والتقرّب في الأجزاء والمقدّمات عين التقرّب في الكلّ وذي المقدّمة ، فلا يلزم أن

يكون قيد التقرّب مدعوّاً إليه حتّى يلزم الإشكال .

إن قلت : فإذن تكون داعويّة الأمر إلى بعض المأمور به ، وهذا التزامٌ

بالإشكال ، مع أنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه .

قلت : بعدما عرفت ( 1 ) في المقدّمة الاُولى ، أنّ أخذ قصد التقرّب يتصوّر

على وجوه ، نقول : إن اُخذ على نحو القيديّة أو على نحو المحصّلية ، لا على نحو

1 - تقدّم في الصفحة 74 .