لمحات الأصول — الصفحة ٧٤

الثانية : الميزان في مقرّبية المقدّمات

تحقيقٌ ودفعٌ

ولنا في المقام تحقيقٌ تحسم به مادّة الإشكال ، ولابدّ لتوضيحه من تمهيد

مقدّمات :

الاُولى : أنحاء أخذ القصد

إنّ قصد الأمر والامتثال والمحبوبيّة وأمثالها ، قد يؤخذ في المأمور به

على نحو الجزئيّة مثل سائر الأجزاء .

وقد يؤخذ على نحو القيديّة ؛ بنحو يكون التقيّد بالمعنى الحرفيّ داخلاً ،

والقيد خارجاً .

وقد يؤخذ لا بنحو الجزئيّة ولا القيديّة ، بل يكون المأمور به عنواناً

لا ينطبق على الأجزاء إلاّ في حال إتيانها مع هذا القيد .

مثلاً : يمكن أن يكون للصلاة عنوانٌ حقيقيّ ، لا يتحقّق في الخارج إلاّ بعد

كون الأجزاء والشرائط المعهودة ، متقيّدة بقصد الأمر أو المحبوبيّة ، لكن لمّا كان

هذا أمراً لا يعلم إلاّ من قِبَل الله ، فلابدّ وأن يكشف عنه الشارع .

وبالجملة : على هذا الفرض ، لا تكون الصلاة عبارة عن الأجزاء والشرائط

المعهودة مطلقاً ، بل هي عنوانٌ لا ينطبق عليها إلاّ في حال مقارنتها مع قصد التقرّب

أو المحبوبيّة .

الثانية : الميزان في مقرّبية المقدّمات

إنّ المقدّمات مطلقاً - داخليّة أو خارجيّة ، تحليليّة عقليّة أو غيرها -