لمحات الأصول — الصفحة ٧٢

تفصّيات : عن عويصة أخذ قصد التقرّب

ومن الواضح أنّ محقّقات هذه العناوين مختلفة باعتبار المعظِّم والمعظَّم ، وبعد

إعلام الله - على ما هو المناسب لشأنه - لا يتوقّف حصولها على الأمر حتّى يلزم

الدّور ، بل يكفي قصد نفس العناوين ( 1 ) .

وفيه : أنّ الإجماع قائمٌ ، بل الضرورة على لزوم قصد التقرّب في

العبادات ( 2 ) ولولا ذلك لأمكن لنا إنكار أصل قصد القربة والامتثال فيها ؛ لكونه

أسهل من دفع هذه العويصة ، وإنّما أوقع الأصحابَ في حيص وبيص ، قيامُ هذا

الإجماع والضرورة ، وعلى ما ذكره ( قدس سره ) يلزم أن لا يعتبر في العبادات قصد التقرّب ؛

فإنّ العناوين القصديّة إذا اُتي بها بقصد تحقّق عناوينها ، تتحقّق في الوعاء

المناسب لها ، مثل المعاني الإنشائية .

وليس هذا القصد - أي قصد تحقّق العناوين - كقصد الامتثال والتقرّب

معتبراً في المتعلّق ، حتّى يرد إشكال الدّور ، بل هو نظير المعاني الإنشائية التي

تتحقّق بنفس قصد عناوينها ، مع مظهر دالٍّ عليها ، فكما أنّ البيع إذا قصد تحقّقه

بإنشاء مفهومه ؛ يتحقّق عنوانه ، كذلك حقيقة التواضع والتعظيم والعبادة إذا قصد

بالأفعال حصول عناوينها ، وقصد التقرّب والمحبوبيّة وأمثالهما ، أمرٌ خارج غير

دخيل في تحقّق عناوينها .

فإذا كان الأمر كما عرفت ، فلابدّ وأن يلتزم القائل بأنّ المعتبر في العبادات

ليس إلاّ قصد حصول عناوينها ، مع عدم اعتبار قصد التقرّب والامتثال فيها ، فلو

1 - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 95 - 97 . 2 - الظاهر استناد دعوى الإجماع إلى تتبّع الموارد الخاصّة من العبادات كالصوم ، والصلاة ، وإلاّ فلم يقم إجماع على اشتراط النيّة في مطلق ما يسمّى بالعبادة ، اُنظر غنية النزوع 1 : 33 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 40 .