لمحات الأصول — الصفحة ٦٧

الأمر الثاني : في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر

وعلى الأخير : أنّ التفصيل بين قصد الأمر وغيره ممّا لا وجه له ؛ فإنّ

الإشكال واردٌ حتّى بناءً على جعل قصد التقرّب عبارة عن قصد المحبوبيّة ، أو

حسن الفعل ، أو المصلحة ، طابق النعل بالنعل ، بل الإشكال فيها أشدّ وروداً .

بيانه : أنّ وجه الاستحالة على هذا الوجه ، لا يكون هو الدّور

المصطلح ، بل وجهها مناطه ؛ فإنّ داعويّة الأمر لا تتوقّف على عنوان كون

المأتيّ به منطبقاً على المأمور به بالحمل الأوّلي ، حتّى يختلف الموقوف

والموقوف عليه ، بل تتوقّف على ما هو بالحمل الشائع مأمور به ، ولمّا كانت

هاهنا نفس الداعويّة مأخوذة في المتعلّق ، تصير الداعويّة متوقّفة على نفسها ؛

أي كون الداعويّة داعويّة إلى داعويّة نفسها ، وهذا مناط الدّور .

وهذا بعينه واردٌ على إتيان الشيء بقصد المحبوبيّة والمراديّة وشقيقيهما ؛

فإنّ ذوات الأعمال لا تكون متعلّقة للأمر ، بل هي مع تقيّدها بداعي المحبوبيّة ، لا

الحسن أو المصلحة ، فالمدعوّ إليه بداعي المحبوبيّة وأمثالها ؛ هو أفعال مع

الداعي ، فالداعويّة تتوقّف على الداعويّة .

وبالجملة : إنّ الصلاة مثلاً لا تكون بنفسها محبوبة ، ولا ذات مصلحة ،

فلا يمكن أن تكون ذاتها داعية إلى إتيانها بداعي المحبوبيّة والمصلحة ، بل لابدّ

من كونها متقيّدة بداعي المحبوبيّة والمصلحة ، داعية إلى إتيانها كذلك ، وهذا هو