لمحات الأصول — الصفحة ٦٥

الأمر الثاني : في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر

من قِبَل الأمر ، فلابدّ وأن يكون الأمر ملحوظاً بنحو الاستقلال ؛ لمكان

الموضوعيّة ، فيجمع بين اللّحاظين المتنافيين .

وقال المحقّق الخراسانيّ ( رحمه الله ) ( 1 ) : إنّ لزوم المحال إنّما هو من ناحية إتيان

المأمور به ، وإنّ الإتيان بالمتعلّق الكذائيّ ممتنعٌ .

بيانه : أنّ داعويّة الأمر إنّما تكون إلى ما لو وجد يكون مصداقاً لعنوان

المأمور به ، فإن كان المأمور به مثلاً نفس الصلاة ، تكون الداعويّة إليها ، وإن

كان الصلاة متقيّدة بالداعويّة ، فداعويّته لا محالة تكون إليها مع هذا التقيّد ، مع

أنّ هذا التقيّد إنّما يتحقّق بعد الداعويّة ، فداعويّة الأمر تتوقّف على أنّ ما وجد

يكون معنوناً بالداعويّة ، وهو يتوقّف على داعويّة الأمر .

وإن شئت قلت : إنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه ، والمتعلّق بالفرض متقيّدٌ

بالداعويّة ، فالأمر لابدّ وأن يدعو إلى داعويّته ، فتحقّق المتعلّق في الخارج

مستلزمٌ للدّور المحال .

ولك أن تقول : إنّ الأمر في المقام لا يدعو إلاّ إلى المتقيّد بالداعويّة ؛ أي

الصلاة بداعي الأمر ، فتكون داعويّة الأمر إلى داعويّته ، فننقل الكلام إلى

الداعويّة الثانية ، هل هي تدعو إلى الصلاة ، أو إلى الصلاة بداعي الأمر ؟ فإن

كانت تدعو إليها مطلقاً فلا تكون مأموراً بها ؛ لأنّه هو المتقيّد ، وإن دعت إلى

المتقيّد فلابدّ من فرض داعويّة ثالثة ، فيذهب الأمر إلى غير نهاية ، ولا تقف

السلسلة إلاّ إذا كانت الصلاة بنفسها مأموراً بها .

هذا كلّه إن قلنا : بأنّ قصد التقرّب المعتبر في المأمور به ، هو قصد الأمر .

وأمّا إن قلنا : بأنّه عبارةٌ عن قصد المحبوبيّة ، أو حسن الفعل ، أو

1 - نقل السيّد . . . هذا التقرير من مجلس بحث صاحب الكفاية ( رحمه الله ) [ منه ( قدس سره ) ] .