لمحات الأصول — الصفحة ٦٤

الأمر الثاني : في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر

محاليّة أخذه في متعلّق الأوامر ( 1 ) فأصبح ذلك كالضروريّات بين المتأخّرين

منه ؛ بحيث تلقّوه بالقبول أوّلاً ، ثمّ تكلّفوا في إقامة الدليل عليه ثانياً .

وقد اختلفت كلمات تلامذته وأدلّتهم في وجه الاستحالة ، فجعله بعض

منهم من ناحية الأمر ؛ وأنّ تعلّق الأمر بهذا المقيّد محالٌ ( 2 ) وبعضهم من ناحية

الإتيان ؛ وأنّ الإتيان بهذا النحو من المقيّد محال ( 3 ) .

والذي حرّره المحقّق المقرّر لبحثه الشريف ، هو أنّ هذه القيود إنّما تتحقّق

بعد تعلّق الأمر بالمتعلّق ، ولا يمكن أخذ ما يأتي من قِبَل الأمر في موضوعه ؛

لوجوب تقدّم الموضوع على الأمر الذي هو بحكم الموضوع ( 4 ) .

وبالجملة : يلزم من أخذه في الموضوع ، تقدّم الشيء على نفسه ؛ لأنّ

الأمر متوقّفٌ على الموضوع ، وهو بالفرض متوقّفٌ على الأمر .

وقرّر بعضهم وجه الاستحالة ؛ بأنّ الأمر لا يتعلّق إلاّ بما هو المقدور ،

فلابدّ من كون المتعلّق مقدوراً ، والفرض أنّه غير مقدور إلاّ بعد تعلّق الأمر به ( 5 ) .

وقال بعض أساتيذنا : إنّ وجه الاستحالة لا ذاك ولا ذاك ، بل وجهها أنّ

تعلّق الأمر بذلك المقيّد ، موجبٌ للجمع بين اللّحاظين ؛ أي الآليّ والاستقلاليّ ، لأنّ

الموضوع لابدّ وأن يكون ملحوظاً بنحو الاستقلال ، والأمر لكونه آلة لحصول

المطلوب ، ليس ملحوظاً إلاّ بنحو الآليّة والحرفيّة ، فإذا قيّد الموضوع بما يأتي

1 - مطارح الأنظار : 60 / السطر 26 . 2 - بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 237 / السطر 16 . 3 - كفاية الاُصول : 95 . 4 - مطارح الأنظار : 60 / السطر 26 . 5 - كفاية الاُصول : 95 .