كفارات الإحرام — الصفحة ٩٩

حكم ما لو أزمن الصّيد أو أبطل امتناعه

حكم ما لو أزمن الصّيد أو أبطل امتناعه

يستفاد من نصوص البيض الضمان للمستعد فضلا عن مجهول الحال بالنسبة إلى الحياة وعدمها زيادة على استعداده .

اللهمّ إلَّا أن يقال انّ ذلك كلَّه داخل في الأرش الَّذي هو التّفاوت المزبور . . ) .

يمكن أن يقال فيما لو شكّ في انّ موته هل كان مستندا إلى الضّرب أو لا باستصحاب الحياة إلى حين الضّرب وحينئذ نحكم بوجوب الجزاء له .

اللَّهم إلَّا أن يقال أنّه انّما يستوجبه إذا صدق عليه عنوان الصّيد ، وصدق ذلك في المقام غير معلوم ، ومن الواضح أنّه لا يمكن إثباته بالاستصحاب كما هو واضح . هذه المسألة بعد تحتاج إلى الملاحظة والتأمّل .

ينبغي هنا ذكر فروع :

الأول - انه لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته فهل عليه عشر الشاة أو عشر ثمنها ؟

يمكن أن يقال بالأول ، لوجوب الشاة في الجميع وهو يقتضي التّوزيع .

يمكن أن يقال بالثاني للضّرر في الذّبح .

والأظهر انّه ان وجد المشارك في الذّبح أو احتاج هو إليه فالعين ، لعدم الضّرر في الذّبح حينئذ وإلَّا فعليه القيمة .

الثاني - لو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه فهل عليه كمال الجزاء أو الأرش ؟

يمكن أن يقال بوجوب كمال الجزاء ، لكونه كالهالك فيثبت به مناط كفّارة القتل .

يمكن أن يقال بالأرش ، للشك في اتّحاد المناط فلا يلزم إلَّا عوض جنايته .

الثالث - لو أزمن الصيد أو أبطل امتناعه ثمّ بعد هذا قتله شخص آخر