كفارات الإحرام — الصفحة ٨٢

الثّاني بيان كفّارة قتل القطاء والحجل والدراج

الثّاني بيان كفّارة قتل القطاء والحجل والدراج

الثاني القطاء والحجل والدرّاج

في كلّ واحد من القطاء والحجل والدرّاج حمل قد فطم ورعى ( 1 )

قوله : ( يشترى قمحا ) ومن المعلوم انّه ليس للتعيين ، لعدم تعيين بخصوص شراء القمح وهو الحنطة عليه ، فتأمل ولاحظ .

الثالث - انّه قد وقع الخلاف في انّ الحمام الأهلي هل يصير مملوكا أو لا ؟

فنقول : انّ تعبير المصنّف ( قدس سرّه ) بالأهلي يشعر بكونه مملوكا ، ولكن قد صرح الكركي بعدم تصوّر ملك الصّيد في الحرم إلَّا في القماري والدباسي ، لما دلّ على جواز شرائهما وإخراجهما من مكَّة وتبعه في المسالك ، وفي المدارك وغيرها « هو مبنى على ما هو المشهور من عدم دخول الصيد وإن كان أهليّا في الملك إذا كان في الحرم كما تقدّم سابقا ، وامّا على ما ذهب إليه المصنّف في النّافع من دخوله في الملك وان وجب عليه إرساله فلا » .

قال في الجواهر بعد نقل هذا الكلام : ( يمكن القول بعدم اعتبار الملك في الأهلي منه ، ضرورة : صدقه على اليمام الَّذي يسكن الدور وان لم يتولَّد في الحرم والحكم المزبور لا يعتبر فيه الملكيّة ، كما انّه يمكن تملَّكه بتملَّك بيض خارج من الحرم فيضعه تحت حمام الحرم ويكون فرخا ، وبغير ذلك ومن هنا قال في كشف اللَّثام مازجا به عبارة القواعد « يستوي الأهلي أي اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولَّد منه أو أتاه من الحلّ وهو لا ينافي الملك ، وان لم يكن قمريّا أو دبسيا كما يأتي ، ولا بأس ان نافاه هنا أيضا » ومرجعه إلى ما ذكرنا ) .

( 1 ) بلا خلاف فيه كما اعترف به غير واحد ، واستدلّ له بعدّة أخبار - منها :