كفارات الإحرام — الصفحة ٢٣٩

عدم الكفارة على المستفتى

عدم الكفارة على المستفتى

لولا ظهور الاتّفاق أمكن تنزيل الخبر على المفتي من العامّة الَّذي هو الغالب في ذلك الزّمان ) .

الثّالث - الظَّاهر انّه لو قلَّم أكثر من إصبع بفتواه فأدماها كان على المفتي شاة فقط ، للأصل .

الرّابع - انّه يتعدّد الشّاة لو تعدّد المفتي بوقت واحد أو متعاقبين فيكون على كلّ مفت شاة ، كما يستفاد من الخبر .

الخامس - مقتضى ظاهر الخبر هو اعتبار اتّباع المستفتي للمفتي وان لم يكن في نفسه أهلا للفتوى ، فلو قلَّم لا لأجل اتّباعه لم تجب الشّاة على المفتي .

السّادس - انّه لو تعدّدوا وكان المحرم متّبعا لواحد دون الآخر فيحكم بلزومها على المتبوع خاصّة ، ولو لم يتّبع كلَّا منهم بعينه ، ولكن اتّبع المجموع ففيه أوجه :

1 - لزومها على كلّ منهم .

2 - لزومها على المجموع .

3 - احتمال برأيه جميعهم .

السّابع - انّه هل الحكم المذكور يختصّ بالمفتي أم لا ؟ والظَّاهر انّه يختصّ به فلا شيء على المستفتي ، لجهله ، وأمّا موثّق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل نسي أن يقلَّم أظفاره عند إحرامه ؟ قال : يدعها ، قلت : فانّ رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلَّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال :

عليه دم يهريقه ( 1 )

فيحمل على النّدب ويحتمل أن يعود الضّمير في قوله عليه -

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 13 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .