كفارات الإحرام — الصفحة ٢١٣

في فساد الحج ووجوب القضاء بالاستمناء وعدمه

في فساد الحج ووجوب القضاء بالاستمناء وعدمه

وهل يفسد به الحجّ ويجب القضاء ؟ قيل ( 1 ) نعم ( 2 ) وقيل ( 3 ) لا ( 4 ) وهو أشبه ( 5 )

بكونه بيده ولكن لا دليل على ذلك فلا يفرق في الحكم بين أن يكون استدعائه المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره أو غير ذلك والفرق بينه وبين الاستمناء بغير الجماع تجرّده عن قصد الإمناء بخلافه .

( 1 ) كما في التّهذيب والمهذّب والوسيلة والجامع .

( 2 ) يجب القضاء واختاره في المختلف ، بل في التّنقيح نسبته إلى الأكثر ، واستدلّ له بموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحجّ من قابل ( 1 )

.

( 3 ) كما عن ابن إدريس والحلبي وربّما نقل عن الشّيخ في الخلاف والاستبصار .

( 4 ) أي : لا يجب القضاء .

( 5 ) بأصول المذهب وقواعده الَّتي منها الأصل المعتضد بصحيحي معاوية ابن عمّار ( 2 )

السّابقين من عدم القضاء على من جامع فيما دون الفرج الَّذي هو أغلظ من الاستمناء أو انّه فرد منه ، وصحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الرّجل يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الَّذي يجامع ( 3 )

.

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 - 2 .

( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .