كفارات الإحرام — الصفحة ٢٠

عدم المنافاة بين الأخبار بالنّسبة إلى القماري

عدم المنافاة بين الأخبار بالنّسبة إلى القماري

وحينئذ فينافي الأخبار الدالَّة على حرمة إخراج الطَّير من مكَّة والحرم إلى خارجه فتقع المعارضة بينه وبينها ، ولا بأس بذكر بعض منها :

1 - صحيح علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردّها ، فان ماتت فعليه ثمنها يتصّدق به ( 1 )

.

2 - خبر علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكَّة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يرده إلى مكة ، فان مات تصدق به ( 2 )

.

3 - ما رواه يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبى الحسن موسى ( عليه السلام ) ان أخا لي اشترى حماما من المدينة ، فذهبنا بها معا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شيء ؟ فقال : للرّسول فإنهن كن فرهة ، قل له يذبح عن كل طير شاة ( 3 )

.

4 - ما رواه زرارة انه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل أخرج طيرا له من مكة إلى الكوفة ؟ قال : يردّه إلى مكة ( 4 )

.

5 - مرسل يعقوب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا أدخلت الطَّير ، المدينة ، فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه ( 5 )

ونحوها غيرها من الأخبار .

ولكن لا منافاة بينه وبينها ، لتخصيصها به ، ونتيجة ذلك هو عدم جواز إخراج الطَّير من مكَّة والحرم إلَّا القماري .

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .

( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .

( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 9 .

( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 8 .

( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 5 .