كفارات الإحرام — الصفحة ١٧٩

عدم تكرار الكفارة إذا تكرر الصيد منه عمداً

بدينه ( 1 )

الدالّ على التّساوي في الكفّارة بين العامد وغيره في وجوب الجزاء المميّز للعامد بمجرّد انّه أثم ولعب بدينه ، فيحمل عليه ، لكون الأخبار المتقدّمة فصّا في نفى تكرّر الكفّارة على المحرم العامد وهذا بخلافه لكونه ظاهرا في تكرّرها على المحرم فترفع اليد عنه به ، ولكن فيه تأمّل ، وكذا حكم صحيح معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفّارة ، قلت : فان هو عاد ؟ قال : عليه كلَّما عاد كفّارة ( 2 )

وحسنته عنه ( عليه السّلام ) في المحرم يصيب الصّيد ؟ قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب ( 3 )

وكذا حكم غيرهما من الأخبار الدالَّة على التّساوي بين العامد وغيره .

وأمّا القول بانصرافها إلى القتل الأوّل فغير مسموع ، لعدم الانصراف وعلى فرض ثبوته بدويّ فلا عبرة به .

ينبغي هنا الإشارة إلى أمور :

الأوّل - انّ محلّ النّزاع في تكرّر الكفّارة بتكرّر قتل الصّيد وعدم تكرّرها بتكرّره هو مباشرة القتل المتكرّر دون التّسبيب له ووضع اليد عليه ، وقد صرّح بذلك في صحيحي الحلبي المذكورين الَّذين هما العمدة .

مضافا إلى أنّه المستفاد من خبري حفص وابن أبي عمير وان عبّرا بالإصابة ، وذلك لاشارتهما إلى الانتقام المذكور في الآية الكريمة : ( ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) ( 4 )

المختص بالقاتل فعليه لا تتكرّر الكفّارة في مباشرة القتل عمدا دون

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 ، والتّهذيب ج 5 ص 360 الرّقم 1253 .

( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 47 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .

( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 47 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .

( 4 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .