كفارات الإحرام — الصفحة ١٦٨

حكم من رمى سهما في الحل فدخل الحرم

حكم من رمى سهما في الحل فدخل الحرم

ولو رمى بسهم في الحلّ فدخل الحرم ثمّ خرج إلى الحلّ فقتل صيدا لم يجب الفداء ( 1 )

التصدّق بالثّمن في صحيحي عليّ بن جعفر دونها في الفضل ، ويسمّى هذا الجمع بالحمل على مراتب الفضل ، وكيف كان فالمسألة بعد تحتاج إلى الملاحظة والتأمّل .

الثّاني - انّه يستثني من حرمة الإخراج ووجوب الإعادة القماري والدّباسى لصحيح عيص المتقدّم ( 1 )

وقد تقدّم الكلام عنه مفصّلا ، ومن أراد الاطَّلاع عليه فليراجع ذيل القسم الأول من أقسام الصّيد الَّذي لا يتعلَّق به الكفّارة .

الثّالث - انّه ان فهم من الصّحيح المذكور جواز الإخراج للقماري بلا إعادة كان المنصرف منه عدم الضّمان في التّلف وعدم لزوم شيء منه .

( 1 ) للأصل ومنع كونه مشمولا ، لقوله ( عليه السّلام ) في خبر مسمع ( . . لأنّ الآفة جاءت الصّيد من ناحية الحرم . . ) ( 2 )

وعلى فرض شموله لمفروض البحث فلا يمكن الاستدلال به ، لكونه ضعيفا من ناحية السّند ، وأمّا انجباره بالعمل فغير معلوم .

مضافا إلى ما عن المنتهى من الاستدلال عليه بأنّه لو عدا هو عليه فسلك الحرم في طريقه ثمّ خرج منه وقتل صيدا لا يضمنه إجماعا فالسّهم أولى ، واستحسنه في المدارك ، خلافا لبعض الشّافعية ، وكذا الحال فيما لو أرسل كلبا إلى صيد في الحلّ فدخل الحرم وخرج منه فأصاب الصّيد في خارجه .

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .

( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .