كفارات الإحرام — الصفحة ١٥٧

حكم من دخل في الحرم مع الصّيد

حكم من دخل في الحرم مع الصّيد

ولو كان الصّيد على فرع شجرة في الحلّ فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم ( 1 ) ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ( 2 ) ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التّلف بسببه أو بغيره ( 3 )

( 1 ) نفى عنه الخلاف ، كما اعترف به في الرّياض ، وادّعى عليه الإجماع ، كما عن الخلاف والجواهر واستدلّ له بما رواه السّكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليه السّلام ) انّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه رجل فصرعه ؟ قال ( عليه السّلام ) : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ( 1 )

المؤيّد بصحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) :

من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال : قلت : فإنّ أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها ( 2 )

، وهذا الصّحيح - كما ترى - يدلّ على احترام الأصل الَّذي هو في الحلّ لمكان كون الفرع في الحرم ، لقوله ( عليه السّلام ) فيه ( حرم أصلها لمكان فرعها ) وحينئذ فينافي لمفهوم خبر السّكوني المتقدّم ، لأنّ مفهوم قوله ( عليه السّلام ) في ذيله : ( عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ) هو عدم ثبوت الجزاء مع عدم كون أصلها فيه ، وكيف كان فالمعروف هو العمل على طبق الصّحيح المتقدّم ، فتدبّر .

( 2 ) استدلّ لذلك بالإجماع والأخبار الآتية كصحيح الحلبي ونحوه ولا فرق في وجوب إرساله بين أن يكون بنفسه أو بواسطة غيره .

( 3 ) ما أفاده المصنّف ( قدس سرّه ) من ضمانه لو أخرجه من الحرم وتلف

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 90 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .

( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 90 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .