كفارات الإحرام — الصفحة ١٥٥

حكم من قتل صيداً في الحرم وهو في الحلّ

حكم من قتل صيداً في الحرم وهو في الحلّ

ولو كان في الحلّ فرمى صيدا في الحرم فقتله فعليه فداؤه ( 1 )

دخل الحرم والرّباط في عنقه فاجترأ الرّجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم والرّجل في أحلّ ؟ فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ( 1 )

.

الثّالث - ما استدلّ به في المدارك بأنّه بعد الدّخول في الحرم يصير من صيد الحرم فيتعلَّق به حكمه ، ولكن فيه ما لا يخفى ، لاقتضائه وجوب الجزاء بقتله ، والظَّاهر انّه لم يلتزم به أحد ، وانّما اقتصروا فقط على حرمة الفعل بل لم يذكروا - كما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سره ) ما في متن الخبر من حرمة الثّمن ولكونه ميتة .

ثمّ انّه قد يقال بمساوات حكمه لصيد الحرم لقوله تعالى : في خبر محمّد بن مسلم المتقدّم : ( ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) ( 2 )

هذا القول وإن كان موافقا للاحتياط إلَّا أنّه لا يخلو من تأمّل .

( 1 ) أي جزاؤه ولو بقيمته ، والظَّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه ، واستدلّ لذلك بوجهين :

الأوّل - الإجماع بقسميه عليه كما ادّعاه صاحب الجواهر ( قدس سرّه ) و ( فيه ) :

ما مرّ من عدم كونه من الإجماع المعتبر .

الثّاني - عموم أدلَّة الجزاء على القاتل في الحرم الَّذي هو الأمان المقيّد لحلّ الصّيد سواء كان الرّامي في الحلّ أو الحرم قال الإمام الصّادق ( عليه السّلام ) في صحيح ابن سنان وما دخل من الوحش والطَّير في الحرم كان آمنا من أن يهاج ويؤذى حتّى يخرج من الحرم ( 3 )

.

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .

( 2 ) سورة آل عمران ، الآية : 91 .

( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 13 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .