كفارات الإحرام — الصفحة ١٤٣

العاشرة حكم من أراد تخليص الصّيد الواقع في شبكة فهلك

العاشرة حكم من أراد تخليص الصّيد الواقع في شبكة فهلك

العاشرة

لو وقع الصّيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن ( 1 ) .

مباشرة ولا تسبيبا مع الأصل .

اللَّهم إلَّا أن يقال : انّ ضمانه كضمان المغصوب وان لم يكن في يده ، لما عرفت من ضمانه بالسّبب المزبور حتّى يعود والمسألة لا تخلو من تأمّل فتأمّل .

( 1 ) كما هو المحكي عن جماعة ، لصدق قتل الصّيد ولو خطأ ، لكن عن الشّهيد الاشكال فيه ، بل في المدارك : ( ينبغي القطع بعدم الضّمان مع انتفاء التعدّي والتّفريط ، لأنّ تخليصه على هذا الوجه مباح ، بل إحسان محض ، وما على المحسنين من سبيل ، ومثله ما لو خلص الصّيد من فم هرّة أو سبع أو من شقّ جدار وأخذه ليداويه ويتعهّده فمات في يده بما ناله من السّبع ) . ولكن في الجواهر : انّ قاعدة الإحسان لا تنافي الضّمان بعد عموم مقتضيه وأمّا الأخذ للتّداوي : ففي القواعد ( الضّمان به أيضا ، لكن قال على اشكال ) ولعلَّه من انّ إثبات اليد عليه مضمن ، بل عن الشّهيد القطع به ، بل والفاضل في غير القواعد ، ومن الأصل وقاعدة الإحسان والأمر ( 1 )

بحفظ ما نتف ريشه حتّى يكمل ، ثمّ قال صاحب الجواهر : لكنّ الجميع ، كما ترى لا ينافي الضّمان بعد فرض عمومه لمحلّ الفرض . نعم قد يشكّ في ذلك ضرورة كون المتيقّن من الضّمان بوضع اليد مع العدوان دون غيره فالمتّجه عدم الضّمان ، وفرق واضح بين ذلك وسابقه .

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد .