كفارات الإحرام — الصفحة ١٤٠

الثّامنة حكم اغراء الكلب بصيد فقتله

الثّامنة حكم اغراء الكلب بصيد فقتله

الثّامنة

إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحلّ أو في الحرم لكن يتضاعف إذا كان في الحرم ( 1 ) .

بكون الإتلاف بسبب الحرم هو الإشارة إلى هذه العلَّة ومن هنا كان خيرة الشّهيد الثّاني الأوّل .

( 1 ) قد نفى عنه الخلاف والاشكال ، لكون إغراء الكلب كسهم رمى به صيدا .

ينبغي هنا الإشارة إلى أمور :

الأوّل - إذا أغرى الكلب المحلّ في الحلّ فدخل الصّيد في الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه قد يقال بضمانه ، لصدق التّسبيب ، نعم يمكن أن يقال بعدم الضّمان فيما لو أغراه بصيد في الحلّ فدخل الحرم فأخذ غيره واستدلّ لذلك بأنّه باسترسال نفسه لا بالإغراء ، وحينئذ فليس كسهم رمى به صيدا في الحلّ فأخطأ فأصاب آخر في الحرم مع احتمال الضّمان للتّسبيب ، خصوصا بعد ما ذكره غير واحد على ما في الجواهر من انّه بحكم الإغراء في الضّمان : حلّ الكلب المربوط في الحرم أو وهو محرم والصّيد حاضر أو بقصد الصّيد فقتل صيدا ، لأنّه شديد الغراوة بالصّيد فيكفي في التّسبيب حلّ الرّباط .

الثّاني - انّه لو حلّ كلب الصّيد المربوط فقتل صيدا أو عابه فإن كان قاصدا للاصطياد بحلَّه أو لم يكن قاصدا له ، ولكن كان عالما بوجود الصّيد يحكم بضمانه وان لم يغره بالصّيد ، للتّسبيب ، وأمّا الحكم بضمانه فيما إذا لم يعلم بوجوده لا يخلو من تأمّل واشكال .