كفارات الإحرام — الصفحة ١٣٥

الخامسة حكم ما لو رمى صيداً فاضطرب فقتل صيداً آخر

الخامسة حكم ما لو رمى صيداً فاضطرب فقتل صيداً آخر

الخامسة

إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع ( 1 ) لأنّه سبب الإتلاف ( 2 ) .

التّضمين بالدّلالة للمحرم والمحلّ في الحرم : التّسبيب الَّذي لا فرق فيه بين المحلّ والمحرم ولا بين القصد وعدمه ، وحينئذ فيتّجه مضاعفة الجزاء فيه أيضا .

الثّالث - لو اختلف الموقدون في القصد وعدمه بأن قصد بعضهم دون الآخر فعلى كلّ قاصد فداء كامل .

وأمّا غيره ففي لزوم الفداء الكامل له وإن كان واحدا ، أو التّفصيل بين الأكثر من واحد فيلزمه وبين الواحد فلا يلزمه ، لئلَّا تلزم مساواته للقاصد مع انّه أخفّ حكما منه ظاهرا ، أو لزوم بعض الجزاء لغير القاصد بنسبته إلى المجموع لو كانوا جميعا غير قاصدين : وجوه :

ولو كان الموقد واحدا غير قاصد فهل يجب الفداء عليه أم لا ؟ ذهب بعض إلى وجوبه عليه قصد أم لم يقصد ، ولكنّه لا يخلو من اشكال ، للزوم مساواته للقاصد وهي بعيدة .

الرّابع - انّه لو نشأ من الإحراق العيب لا القتل ، فما جزاؤه ؟ فنقول : أمّا على القاصد فيلزم الأرش ، وأمّا على غير القاصد حتّى المتعدّد ففي ثبوته اشكال .

الخامس - انّه لا يبعد إلحاق غير الطَّير من الصّيد به في الحكم كما يستفاد من جواب الإمام ( عليه السّلام ) .

( 1 ) كما هو المعروف ، ولا ينبغي الإشكال فيه .

( 2 ) فيكون حكمه حكم الدّلالة على الصّيد ولا فرق كما أفاده صاحب الجواهر