كفارات الإحرام — الصفحة ١٣٣

الرّابعة حكم ما لو أوقد جماعة ناراً فوقع فيها صيد

الرّابعة حكم ما لو أوقد جماعة ناراً فوقع فيها صيد

الرّابعة

إذا أوقدوا جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم على كلّ واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد ، وإلَّا لزمهم فداء واحد ( 1 ) .

تنقيح البحث يتوقّف على ذكر أمور :

الأوّل - انّه ما المراد من إعانة المخطي يمكن أن يقال بأنّ المراد منها إرادة صيده للرّامي ولكنّ المتّجه التّعبير بمضمون النّص الَّذي هو مدرك الحكم .

الثّاني - أنّه هل يمكن التّعدية إلى الأكثر من اثنين أم لا ؟

قد يقال بعدم جواز التّعدية وأنّه يتعيّن الاقتصار على مورد الخبرين فلا يسرى منه وهو الاثنين إلى غيره ، لاحتمال خصوصيّة فيه ، ويمكن أن يقال بجواز التّعدية ، وإذا لا يبعد أن يكون السّؤال فيهما على المحرمين ، للمثال ، أو لكونهما محلّ الابتلاء لا للخصوصيّة ، نعم لا يتعدّى الحكم إلى المحلَّين والأكثر إذا أصاب أحدهم في الحرم ، للأصل .

الثّالث - إذا تعدّد الرّماة ففي تعدّد الحكم وعدمه وجهان :

يمكن أن يقال بالاجتزاء بفداء واحد لجميع المخطئين ويمكن أن يقال بوجوبه على كلّ واحد منهم ، ولعلَّه الأقرب .

الرّابع - انّ إطلاق الخبرين شامل للإصابة في الحلّ والحرم ولما إذا علم المصيب بعينه أو اشتبه ، ولكن مقتضى القاعدة أن لا يجب الفداء على أحدهما ما لم يعلم المصيب بعينه .

( 1 ) كما هو المعروف بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده بين من تعرّض له