كفارات الإحرام — الصفحة ١١٧

حكم ما لو رمي الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم

حكم ما لو رمي الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم

ولو رمى الصّيد وهو حلال فأصابه وهو محرم لم يضمنه وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمّل ثمّ أحرم فقتله ( 1 )

الخبر به .

الرّابع - أنّه يمكن أن يدّعى اعتبار أخذ المحرم للظَّبية في وجوب الدّم ، إذ لو أخذها غيره واحتلبها هو وشرب لبنها أمكن القول بعدم إيجاب الدّم عليه ، لعدم كون الاصطياد منه ، وان قلنا بوجوب القيمة عليه للحرم وكون اللَّبن جزء من الصّيد ، وعليه لو أخذها غير المحرم وشرب لبنها لم يجب على المحرم الدّم ، بخلاف ما لو أخذها هو واحتلبها وان شرب لبنها غيره أو تلفت ، فإنّه يجب على المحرم الدّم ، كما تجب عليه القيمة أيضا لو فعل ذلك في الحرم ، وكذا تجب القيمة على المحلّ الشّارب في الحرم ، فيكون كلّ ذلك لأجل الحرم .

( 1 ) واستدلّ لذلك بوجهين :

الأول - الأصل .

الثّاني - التّعليل الوارد في خبر عبد الرّحمن الآتي وغيره .

تنقيح الكلام يقتضي الإشارة إلى أمور :

الأول - انّ ما أفاده المصنّف ( قدس سرّه ) في المتن انّما يجرى بالنّسبة إلى ما لو نصب شبكة للصّيد محلَّا فاصطادت وهو محرم وكذا ما لو احتفر بئرا كذلك ونحوهما .

الثّاني - انّه لو فعل أحد الأمور المتقدّمة في المتن والشّرح بقصد القتل حال الإحرام أمكن القول بالضّمان ، لشمول الأدلَّة للقتل بالتّسبيب ولا ينافي دعوى عدم الضّمان : إيجاب الفدية لو رمى الصّيد في الحلّ فمات في الحرم ، لخروجه بالدّليل .