الفلسفة — الصفحة ٣٢٧

إشكال على الضابطة

إشكال على الضابطة

إشكال على الضابطة

بناءً على ما ذُكر من أنّ محمول المسألة في كلّ علم هو العرض الذاتي الذي يوجد بوجود الموضوع ويرتفع بارتفاعه ، لا بدّ من الالتزام بضرورة كون المحمول مساوياً للموضوع أو هو وما يقابله كذلك ، إذ لو كان المحمول عامّاً أو خاصّاً فقد لا يرتفع بارتفاع الموضوع وقد لا يوجد بوجوده .

وعلى هذا الأساس يجب القول بأنّ ضابط مسألة العلم هو أن يكون المحمول بنفسه مساوياً للموضوع أو هو مع ما يقابله ، وهذا الضابط هو الذي تقدّم عن الطباطبائي في تحديد مسائل العلم .

وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يمكننا توجيه كلمات أعلام الفن في هذا المجال ؟ حيث إنّهم يبحثون في جملة من المحمولات وهي مع ذلك أخصّ من موضوع العلم كالبحث عن الأحوال التي تختصّ ببعض أقسام وأنواع الموضوع ، بل نراهم يبحثون أيضاً في كثير من الأحيان عن محمولات هي أعمّ من موضوع العلم من قبيل البحث في ثبوت العرض للكيف ، فإنّ الكيف من الأعراض والعرض من محمولاته الذاتية ، مع أنّنا نلاحظ أنّ مفهوم العرض أعمّ وأوسع مصداقاً من مفهوم الكيف ، إذ إنّ الكمّ والكيف ونحوهما من الأعراض أيضاً .

إذن كيف ينسجم بحثهم في المحمولات الأخصّ والأعمّ من الموضوع مع ما صرّحوا به من أنّ موضوع العلم ما يُبحث عن عوارضه الذاتية المنتزعة من ذاته ، وهو يقتضي الثبوت عند الثبوت ، والانتفاء عند الانتفاء ، ويستلزم المساواة بين الموضوع والمحمول وجوداً وعدماً ؟ وهل هذا إلاّ تهافت واضح في كلماتهم ؟

من هنا قال صدر المتألّهين : « فأشكل الأمر عليهم لمّا رأوا أنّه قد يُبحث