الفلسفة — الصفحة ٢٥٩

في أنه لا يمكن تعريف الوجود العامّ بحدّ أو رسم

في أنه لا يمكن تعريف الوجود العامّ بحدّ أو رسم

في أنه لا يمكن تعريف الوجود العامّ بحدّ أو رسم

وبالجملةِ : هذا العلمُ - لفرطِ علُوِّهِ وشمولهِ - باحثٌ عن أحوال الموجودِ بما هو موجودٌ وأقسامِه الأوّلية ، فيجبُ أنْ يكونَ الموجودُ المطلقُ بيِّناً بنفسِه مستغنياً عن التعريفِ والإثباتِ ، وإلاّ لم يكنْ موضوعاً للعلمِ العامّ .

وأيضاً : التعريفُ إمّا أنْ يكونَ بالحدِّ أو بالرسمِ ، وكلا القسمينِ باطلٌ في الموجود .

أمّا الأوّلُ : فلأنّه إنّما يكونُ بالجنس والفصل ، والوجودُ - لكونهِ أعمَّ الأشياءِ - لا جنسَ له ، فلا فصلَ لهُ ، فلا حدَّ له .

وأمّا الثاني : فلأنّه تعريفٌ بالأعرف ، ولا أعرفَ من الوجود . فمَنْ رامَ بيانَ الوجودِ بأشياءَ على أنّها هي أظهرُ منه ، فقد أخطأَ خطأً فاحشاً .

ولمّا لم يكنْ للوجودِ حدُّ ، فلا برهانَ عليه ؛ لأنَّ الحدَّ والبرهانَ متشاركانِ في حدودِهما ، على ما تبَّينَ في القسطاس .

وكما أنّ من التصديقِ ما لا يمكنُ إدراكُه ما لَم يُدرَكْ قبلَه أشياءُ

أُخَرُ ، مثلَ أن نريدَ أنْ نعلمَ أنَّ العقلَ موجودٌ ، نحتاجُ أوّلاً إلى أنْ نحصِّل تصديقاتٍ أخرى ، ولا محالةَ تنتهي إلى تصديقٍ لا يتقدَّمُه تصديقٌ آخرُ ، بل يكونُ واجباً بنفسِه أوّلياً بيّناً عندَ العقل بذاتِه ، كالقول بأنَّ الشئَ شئٌ ، وأنَّ الشئَ ليس بنقيضِه ، وأنَّ النقيضينِ لا يجتمعانِ ولا يرتفعانِ