فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ٣٨

الاستدلال على عدم الوجوب على المكاتب بمرفوعة محمد بن أحمد

الجواب عن النقاش في دلالة صحيحة علي بن جعفر

الاستدلال على عدم الوجوب على المكاتب بمرفوعة محمد بن أحمد

( الأوّل ) : الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر « 1 » .

( الثاني ) : طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر ، كما في التهذيب « 2 » وهو طريق صحيح .

الدلالة : واضحة على مذهب الصدوق ، وأمّا اشتمالها على جملة : « ولا تجوز شهادته » فلا يضرّ بالاستدلال لأنّه :

( أوّلًا ) : قد حملها الصدوق على الإنكار دون الأخبار « 3 » .

و ( ثانياً ) : بناءً على كونها جملة إخبارية فهي معارضة للروايات الدالَّة على جواز شهادة العبد ، وحينئذٍ لا مانع من رفع اليد عن هذه الجملة بالمعارضة فتحمل على التقية .

وعلى كل فالجملة الأولى : « الفطرة عليه » لا إشكال فيها .

وبإزاء الصحيحة روايتان تدلَّان على عدم الفطرة على المكاتب .

( الرواية الأُولى ) : مرفوعة محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبته ورقيق امرأته وعبده النصراني

« 1 » المصدر المتقدم . « 2 » التهذيب ج 4 ، ص 332 ، ط . النجف ، وإليك نصه : علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته . « 3 » قال الصدوق : هذا على الإنكار لا على الإخبار ، يريد : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ، أي : شهادته جائزة ، كما أن الفطرة عليه واجبة - راجع الوسائل : ج 6 ، ص 254 ، ذيل الحديث 3 من الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة .