فقه العترة في زكاة الفطرة
- المؤلف: السيد محمد تقي الحسيني الجلالي
- الوفاة: 1402
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: المؤلف
فهرس الكتاب
- صفحات من سيرة الشهيد المؤلف
- تقريض سماحة الإمام الخوئي
- مقدمة المؤلف
- فصل في زكاة الفطرة
- تفسير الروايات لبعض آيات الزكاة بالفطرة
- وجه تسمية زكاة الفطرة
- فهرسة فصول الكتاب
- فصل في شرائط وجوبها
- فهرسة موضوعات هذا الفصل
- ( الأول ) : التكليف فلا تجب على الصبي
- الفطرة حكم تكليفي أو وضعي ، الاستدلال على الوضعي
- الجواب عن كونها حكما وضعيا
- نعم : زكاة المال حكم وضعي
- ( الصحيح ) أن زكاة الفطرة حكم تكليفي محض
- الاستدلال على سقوط الفطرة عن الصبي بصحيحة محمد ابن القاسم بن الفضيل
- بيان دلالة الصحيحة
- تحقيق سند الرواية
- عدم وجوب الفطرة على المجنون
- سقوط الفطرة عن الصبي والمجنون بالنسبة إلى عيالهما
- استناد ثبوتها عليهما بالنسبة إلى عيالهما برواية محمد ابن القاسم بن الفضيل
- النقاش في الرواية سندا
- النقاش في الرواية دلالة
- ( الثاني ) : الاغماء
- من أغمي عليه عند هلال شوال فأفاق قبل صلاة العيد
- من أغمي عليه عند هلال شوال واستمر به إلى صلاة العيد
- ( الثالث ) : الحرية ، فلا تجب على المملوك
- الاستدلال على عدم وجوبها عليه
- الظاهر وجوبها على المكاتب وعليه الصدوق قدس سره لصحيحة علي بن جعفر خلافا للمشهور
- الجواب عن النقاش في دلالة صحيحة علي بن جعفر
- الاستدلال على عدم الوجوب على المكاتب بمرفوعة محمد بن أحمد
- النقاش في الاستدلال بها سندا ودلالة
- الاستدلال على عدم الوجوب على المكاتب برواية حماد
- الجواب عن رواية حماد سندا ودلالة
- تحقيق روايات علي بن الحسين بن الحسين الضرير
- فطرة المملوك المبعض
- ( الرابع ) الغنى ، تفسير الغنى
- الروايات الدالة على اشتراط الغنى لوجوب الفطرة
- الاستدلال على وجوبها على الفقير بروايتي فضيل وزرارة
- النقاش في دلالتهما
- تحقيق سند روايتي فضيل وزرارة
- تصحيح اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال
- الدين لا يمنع وجوب الفطرة إذا كان مالكا لقوت السنة
- رأي الشيخ قدس سره : وجوب إخراج الفطرة على من ملك عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها
- ما ورد في أن الله جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكتفون به
- الجواب عن رأي الشيخ
- رأي الإسكافي : إخراجها من من زاد عن مؤنة يومه صاع والجواب عنه
- عدم اعتبار الزيادة على مؤنة السنة
- القول بعدم الوجوب على من لم تكن له الزيادة وجوابه
- القول بالتفصيل بين الغني بالفعل والقوة
- الجواب عن القول الأخير ( المفصل )
- اشتراط الإسلام لوجوب الفطرة
- المشهور : تكليف الكافر بالفروع كالأصول وأدلتهم
- الجواب عن أدلة القول المشهور
- الاستدلال على عدم تكليف الكافر بالفروع
- عدم صحة الفطرة من الكافر لاشتراط القربة
- حكم فطرة الكافر إذا أسلم بعد الهلال
- حديث الجب ومصادره من الخاصة والعامة
- حكم فطرة المخالف إذا استبصر بعد الهلال
- اشتراط القربة في زكاة الفطرة وبيان ( 6 ) أدلة
- الروايات المعبرة عن زكاة الفطرة بالصدقة
- يستحب للفقير إخراج الفطرة
- إذا لم يكن للفقير إلا صاع داورها على عياله
- ثلاث كيفيات لمداورة العائلة الفقيرة للفطرة
- طريقان للمداورة إذا كان في العائلة صغير أو مجنون
- كراهة تملك ما دفعه زكاة
- المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط
- النقاش في عدم الوجوب على من وجد الشرائط بعد الغروب بساعات
- الاستدلال على اعتبار اجتماع الشرائط عند الغروب برواية معاوية بن عمار
- الجواب عن الرواية سندا بأمرين
- الجواب عن الرواية دلالة بأمرين
- الاستدلال عليه بصحيحة معاوية بن عمار ، والجواب عنها بوجوه
- استحباب إخراج الفطرة عن المولود بعد الغروب إلى ما قبل زوال يوم العيد
- تحقيق سند رواية محمد بن مسلم الدالة على الوجوب
- تحقيق مرسلة الشيخ الدالة على الوجوب للمولود المذكور فصل فيمن تجب عليه
- فهرسة مواضيع الفصل
- وجوب إخراج الفطرة عن العيال
- تحقيق صحيحة عمر بن يزيد
- عموم الحكم للعيال : واجب النفقة وغيره حتى المحبوس على وجه محرم
- فطرة الضيف على المضيف بشرط صدق العيلولة عليه
- الأقوال في فطرة الضيف
- الاستدلال على القول الصحيح
- دلالة صحيحة عمر بن يزيد
- حكم الضيف المدعو للإفطار
- الضيف النازل بعد دخول ليلة العيد
- فطرة المولد والمتزوجة والمملوك قبل غروب ليلة الفطر
- حكم الخادمة والخادم
- استحباب إخراج فطرة المولود والمتزوجة والمملوك بعد غروب ليلة الفطر وقبل زوال يوم العيد
- من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
- لو لم يؤد المعيل فطرة العيال عصيانا لا تجب على المعال
- لو لم يؤد المعيل فطرة العيال نسيانا وجبت على المعال
- لو لم يؤد المعيل فطرة العيال لفقره وجبت على المعال
- وجوب فطرة المملوك والزوجة - الدائمة والمنقطعة مشروط بالعيلولة
- عدم وجوب فطرة المملوك والزوجة لم لم يكونا عيالا
- استدلال من قال بوجوب فطرة واجب النفقة مطلقا وجوابه
- استدلال من قال بوجوب فطرة المملوك مطلقا وجوابه
- لو لم تكن الزوجة عيالا لأحد ففطرتها على نفسها ، وكذا المملوك
- لو عال الزوجة غير الزوج ففطرتها على معيلها وكذا المملوك
- لو أنفق الولي على الطفل والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما
- التوكيل في دفع الزكاة
- التوكيل في ايصال الزكاة
- التوكيل في أداء الزكاة
- المتولي لنية الفطرة بالتوكيل
- جواز الاذن في دفع الفطرة
- كفاية الفطرة المتبرع بها باذن من وجبت عليه
- عدم كفاية التبرع بالفطرة من دون إذن من وجبت عليه
- من وجبت عليه فطرة الغير لا يجزي عنه إخراج ذلك الغير
- حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
- تعابير الروايات عن زكاة الفطرة
- طوائف الروايات الواردة في زكاة الهاشمي
- معتبرة أبي خديجة في الباب وطرق سندها
- محامل ثلاثة لمعتبرة أبي خديجة
- رواية زيد الشحام التي لا مصدر لها إلا الجواهر
- حلية فطرة الهاشمي على الصنفين
- تحقيق سند صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي
- المدار في فطرة الهاشمي على المعيل لا المعال
- عموم حكم العيال للعيال الغائب - من المملوك والولد والزوجة وغيرهم - ( فروع متعددة )
- حكم المعيل الغائب ( فروع متعددة )
- فطرة المملوك المشترك بين مالكين
- تحقيق سند رواية زرارة في المملوك المشترك
- تحقيق في شأن محمد بن نصير ( النميري ) ، ( الكشي )
- فروع في المملوك المشترك بين مالكين
- عدم اعتبار اتفاق جنس المخرج من الشريكين
- عدم اعتبار اتفاق جنس المخرج من الشريكين
- فطرة من هو عيال لشخصين
- فطرة الرضيع
- عدم اشتراط كون الاتفاق على العيال من المال الحلال
- عدم اشتراط صرف العيال عين مال النفقة لوجوب الفطرة على المعيل
- عدم صدق العيال بتمليك مال إلى شخص
- صور الأجير بالنسبة إلى وجوب الفطرة وعدمه
- فطرة الضيف القهري
- فطرة الضيف الجبري
- حديث الرفع ومصادره
- تحقيق في حديث الرفع
- حكم من مات قبل غروب ليلة الفطر
- فطرة المطلقة الرجعية
- فطرة العيال الشكوك حياته ، وتحقيق جريان الاستصحاب فصل في جنس الفطرة وقدرها
- فهرسة مواضيع الفصل
- الضابط في الجنس : القوت الغالب
- الروايات الصحيحة في الباب
- الأقوال في جنس الفطرة
- تحقيق القول بانحصار جنس الفطرة بالغلات الأربع وجوابه
- تحقيق متن صحيحة عبد الله بن سنان وعدم صحة نقل الجواهر والحدائق لمتنها
- تحقيق القول بانحصار جنس الفطرة بالغلات الأربع الاقط ، والجواب عنه
- كلام صاحب المدارك
- اثبات ضعف رواية الحذاء المعبر عنها بالصحيحة
- إثبات أن صحيحة زرارة وابن مسكان روايتان لا واحدة
- تصحيح روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس
- المستفاد من الروايات في جنس الفطرة : القوت الغالب
- طوائف الروايات في جنس الفطرة
- بيان تعارض الإطلاقين في روايات الباب
- الجمع بين الروايات المتعارضة
- المراد من القوت الغالب
- حكم القوت - غير الغذاء - كالرطب والعنب والسكر والخضروات وأمثالها
- كفاية الدقيق وحكم الخبز
- الأفضل إخراج التمر
- ثم الأفضل إخراج الزبيب
- ثم الأفضل إخراج القوت الغالب
- تحقيق في دفع القوت بعنوان القيمة
- اعتبار كون المخرج فطرة من الجنس الصحيح
- اعتبار كون المخرج خالصا من الخليط
- صورة كفاية الخليط
- الاجتزاء بالقيمة من النقود
- ( الصحيح ) : عدم الاجتزاء بالقيمة من غير النقود
- استدلالهم على جواز مطلق القيمة ولو من غير النقود
- الجواب عنه
- تحقيق سند رواية المروزي
- عدم كفاية المعيب والممزوج بعنوان القيمة
- عدم كفاية أقل من الصاع إذا ساوى صاعا أو أقل - قيمة - حتى بعنوان القيمة
- عدم كفاية الملفق من جنسين بعنوان القيمة
- رد القول بتقدير القيمة بدرهم
- رد القول بتقدير القيمة بدرهم
- توثيق أحمد بن هلال
- المدار قيمة وقت وبلد الإخراج
- عدم اشتراط اتحاد جنس المخرج عن نفسه وعن غيره
- الواجب في مقدار الفطرة : الصاع
- الروايات الناصة على التقدير بالصاع
- الروايات المقدرة بنصف الصاع في الحنطة
- الروايات المقدرة بنصف الصاع في الحنطة واردة تقية
- الروايات المقدرة بنصف الصاع مطلقا
- الجواب عنها
- المعيار هو الصاع حتى في اللبن
- الأقوال في مقدار اللبن
- تقدير الصاع بالرطل والمثقال وحقة النجف وحقة الاسلامبول والمن الإيراني
- القول بكفاية أربعة أرطال في اللبن ورده
- القول بكفاية أربعة أرطال مدنية في اللبن ورده
- فصل في وقت وجوبها — فهرسة فصل وقت الوجوب
- القول المشهور في أول وقت الوجوب : ( غروب الشمس )
- الجواب عن القول المشهور
- القول الثاني في أول وقت الوجوب : ( طلوع الفجر )
- الجواب عن القول الثاني
- ثمرة الخلاف في أول وقت الوجوب
- الثمرة الصحيحة للخلاف في أول وقت الوجوب
- تحقيق الأصل العملي في أول وقت الوجوب
- تحقيق الأصل العملي في إعطاء الفطرة ليلا
- حول اشتراط جمع الشرائط عند الغروب
- آخر وقت الوجوب
- آخر وقت الوجوب لمن يصلي صلاة العيد
- المشهور ان آخره صلاة العيد
- القول بأن آخره الزوال والقول بأن آخره غروب يوم الفطر
- الاستدلال للقولين الأخيرتين وجوابه
- آخر وقت الوجوب لمن لا يصلي صلاة العيد
- المشهور : ان آخره الزوال
- القول بأن آخره الغروب
- استدلال الأخير برواية الأحمسي والنقاش فيها سندا ودلالة
- ابتناء القول الأخير على أمرين مردودين
- حكم الفطرة بعد غروب يوم العيد
- لو عزلها فهي فطرة في أي وقت سلمها إلى المستحق
- سقوط الفطرة بعد غروب يوم العيد لو لم يعزلها
- تقديم الفطرة في شهر رمضان
- تقديم الفطرة على شهر رمضان
- التقديم بعنوان القرض والاحتساب بعد ذلك
- عزل الفطرة
- عزل أقل من فطرة كاملة
- عزل الفطرة في كمية أكثر أو في مال مشترك
- تأخير المعزولة عن دفعها إلى المستحق
- تلف الفطرة المعزولة
- نقل الفطرة بعد العزل
- لا بد من أدائها في بلد التكليف
- عدم جواز التبديل بعد العزل
- روايات ( ما كان لله لا يرجع )
- فصل في مصرف زكاة الفطرة — فهرسة فصل مصرف زكاة الفطرة
- مصرف زكاة الفطرة كمصرف زكاة المال : الأصناف الثمانية
- عموم المصرف للأصناف الثمانية
- أدلة القائلين بانحصار المصرف بالفقير وجوابه
- استدلالهم بصحيحة الحلبي والجواب عنه
- استدلالهم برواية يونس والجواب عنه
- استدلالهم برواية الفضيل والجواب عنه
- ( من هنا إلى آخر الكتاب درس يوم واحد من محاضرات سيدنا الأستاذ دام ظله )
- جواز إعطاء الفطرة للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين
- الروايات الواردة في ذلك طائفتان
- 1 - المطلقة في الجواز
- 2 - المقيدة للجواز بقيود
- بيان توثيق من ورد في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي وإسناد كامل الزيارات
- عدم جواز إعطاء زكاة المال للمخالفين
- تحقيق رواية يعقوب بن شعيب الحداد
- الأحوط إعطاء الفطرة إلى فقراء المؤمنين
- صرف الفطرة على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم
- هناك صور ثلاثة ذكرها سيدنا الأستاذ
- المنع في بعض الصور وأدلة المانعين وأجوبتها
- عدم اشتراط عدالة من يدفع إليه زكاة الفطرة
- الاستدلال على اشتراط العدالة بموثقة أبي خديجة
- النقاش في السند والجواب عن النقاش
- توثيق ( أبي خديجة ) = ( أبي سلمة ) وهو : ( سالم بن مكرم )
- الجواب عن الاستدلال بموثقة أبي خديجة بقصورها دلالة
- الاستدلال على اشتراط العدالة بمعتبرة داود الصرمي
- الجواب عنها بقصورها دلالة بل هي خاصة بشارب الخمر
- عدم دلالة المعتبرة على التعبدي إلى صارف الزكاة في المحرم
- جواز دفع الزكاة إلى فساق المؤمنين
- الأحوط عدم إعطائها إلى المتجاهر بالمعصية
- عدم جواز دفع الزكاة إلى صارفها في المعصية
- تصحيح موثقة الحسين بن علوان
- توثيق الحسين بن علوان
- الاستدلال بعدة روايات ضعيفة على منع الغارم في المعصية عن الزكاة
- الاستدلال بعدة أمور ضعيفة على منع الغارم في المعصية عن الزكاة
- جواز تولي المالك دفع الزكاة مباشرة أو توكيلا
- الاستدلال على وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه بالآية
- الجواب عن الآية بوجوه
- تحقيق في رواية عمرو بن شمر عن جابر
- الاستدلال على وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه بصحيحة علي ابن راشد والجواب عنه
- حكم صور طلب الفقيه للزكاة
- الاستدلال على منع إعطاء الفقير أقل من صاع بمرسلتين
- الجواب عن استدلال المنع وإثبات جواز إعطائه أقل من صاع
- بيان ضعف رواية إسحاق بن المبارك المستدل بها
- الاستدلال على جواز إعطاء الفقير أكثر من صاع
- استحباب تقديم الأرحام
- ثم استحباب تقديم الجيران
- ثم تقديم أهل العلم والفضل والمشتغلين ومع التعارض يقدم الأهم
- صور دفعها باعتقاد الفقر فيظهر غناه
- ( الصورة الأولى ) كون عين المال موجودة
- ( الصورة الثانية ) تلف المال لكنه إعطاء مع الفحص عنه
- 1 - حكم ( المالك ) في الصورة الثانية : عدم الضمان
- المنقاشة الأولى في الحكم بعدم ضمان المالك والجواب عنها
- المناقشة الثانية في الحكم بعدم ضمان المالك
- الجواب عن المناقشة الثانية وغيرها
- الاستدلال على عدم ضمان المالك بروايتين
- 2 - حكم ( القابل ) في الصورة الثانية
- ( الصورة الثالثة ) تلف المال لكنه إعطاه من دون فحص كاف
- صور دعوى الفقر وهي خمس
- تحقيق الصورة ( الثالثة )
- الأمور التي استدلوا بها على قبول دعوى الفقر والجواب عنها
- ( الصورة الرابعة ) من صور دعوى الفقر : سبق الغنى
- ( الصورة الخامسة ) جهل حاله فعلا وسابقا
- الاستدلال على جواز إعطاء مدعي الفقر بروايات هدايا ونذور الكعبة
- الجواب عن الاستدلال بتلك الروايات
- الاستدلال على جواز إعطاء مدعي الفقر بخبر العرزمي
- الجواب عن الاستدلال بخبر العرزمي
- الاستدلال على جواز إعطاء مدعي الفقر بخبر العرزمي
- الجواب عن الاستدلال بخبر العرزمي
- الاستدلال على جواز إعطاء مدع الفقر بمعتبرة عامر
- الجواب عن الاستدلال بمعتبرة عامر
- وجوب القربة والتعيين وعدم وجوب تعيين المزكي عنه
- كلمة الختام وعلى سيدنا محمد وآله الصلاة والسلام
- الملاحظات والمصطلحات - سبك التأليف ، المصادر